احمد پارسایی با بیان اینکه باید به‌جای توجه به مرکز شهر، خدمات‌رسانی متوازنی به کل محدوده شهری ارائه شود، افزود: مگر قرار است شهر کوچک بماند؟ نباید شهری با این‌جمعیت بزرگ شود؟

بر اساس اصل ۹ ماده ۹۶ تبصره ۶ مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب‌شده و تعرض به این‌معابر، تخلف تلقی شده و می‌بایست شهرداری‌ها با متخلفان برخورد کنند.

برخی‌از اعضای شورا به‌جای چاره‌اندیشی برای تکمیل پروژه‌ها و ساماندهی به وضعیت شهر، این‌روزها درگیر امور مرتبط با انتخابات مجلس هستند!

اینکه نمایندگان صدای مردم بوده و مشکلات آنان‌را در مجلس فریاد بزنند نکته مثبتی به‌شمار می‌رود؛ اما این‌مشکلات تنها با گفتار درمانی برطرف نمی‌شوند و در کنار همه حرف‌های مطروحه، «عمل» به وعده‌ها ضروری به‌شمار می‌رود!

درحالی نام جبار کوچکی‌نژاد، سیدعلی آقازاده و محمدرضا احمدی «نمایندگان فعلی» در بین کاندیدا به‌چشم می‌خورد، که مشخص‌نیست در این چهارسال گره کدامیک از معضلات شهرستان خمام را باز کرده‌اند!

تا برگزاری انتخابات دوازدهمین‌دوره از مجلس شورای اسلامی حدود یکماه باقی‌مانده و عدم قرارگیری نامی از شهرستان خمام در بین داوطلبین حوزه انتخابیه رشت‌وخمام بار دیگر این‌موضوع را پررنگ می‌سازد که همچنان خمام به یک تصمیم و صدای واحد برای فرستادن نماینده‌ای از این‌شهرستان به مجلس و حمایت تمام‌قد از او نرسیده است.

شهرستان رشت در این‌ایام با توجه به اصلاح هندسی میدان فرزانه و ساخت پل در محدوده میدان نیروی دریایی به اوج ترافیک خود رسیده و حرکت اورژانس به‌سوی بیمارستان و بازگشت آن به پایگاه -با توجه به عدم وجود خودروی رزرو در پایگاه‌های شهرستان خمام- امری زمان‌بر است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بخش انتهایی این‌بنر یعنی «امضای اهالی روستا» در یکی‌از بنرها پاره گردیده، که در جای خود قابل تامل بوده و به‌نظر بتوان از آن به‌عنوان اعتراض و نشانه مذموم‌بودن تبلیغات اینچنینی یاد برد.

درحالی شهر خمام در آستانه بازگشت به روزهای تاریک و پرالتهاب قرار دارد، که هنوز اتفاقات مشابه گذشته از اذهان عمومی پاک نشده و در نهایت شهروندان از تنش‌ها و حواشی متضرر خواهند شد!

آقای استاندار؛ دود حاصل از گماردن افراد کم‌تجربه یا ضعیف در پست‌های مهم اینچنینی به چشم استان و مردم شهرستان خمام خواهد رفت.

فارغ‌از موضوع حل‌نشده‌ی بلاتکلیفی مردم درخصوص حرایم کمربندی، پر بیراه نیست اگر بگویم این‌محور طی بخش قابل‌توجهی از ۳۶۵ روز از سال شاهد خاموشی‌است و یک‌روز تداوم خاموشی -حتی اگر به‌دلیل سرقت باشد- فاقد توجیه منطقی است!

با توجه به اظهارات وزیر نیرو که خاموشی در بخش خانگی را خط قرمز وزارتخانه تحت امر خود خوانده بود، به‌نظر میرسد نه‌تنها شرکت توزیع برق گیلان از این‌خط عبور کرده، بلکه حتی اهمیت رضایتمندی حداقلی مشترکین را با عدم اعلام جدول خاموشی‌ها نادیده می‌گیرد.