یکی‌از شهروندان طی یادداشتی نسبت به عملکرد شهرداری و شوراهای اسلامی این‌شهر در ادوار مختلف انتقاد کرده و نوشت: یکی‌از وظایف شهرداری‌ها، نظارت بر گسترش درست و اصولی شهرها بوده و به‌همین منظور واحدهایی همچون شهرسازی، ترافیک، عمران و … در ساختار سازمانی شهرداری‌ها تعریف گردیده و قانون شهرداری‌ها را مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر قرار داده است.
رحمان حسابی در یادداشت خود که در اختیار تحریریه خمام‌نیوز قرار داده، افزود: متأسفانه استفاده ناصحیح از قانون ماده ۱۰۰ و دیگر قوانین شهرسازی حاکم بر شهر، به‌جای مدیریت شهر به‌منظور گسترش صحیح در راستای منافع عمومی مردم، گاها موجب گسترش قارچ‌گونه و تصاحب معابر عمومی، تراکم فروشی در اضافه‌طبقات و حتی فروش پارکینگ‌های مشاعی به‌عنوان مغازه تجاری و تغییر کاربری توسط بعضی از افراد در شهر خمام بوده و عدم نظارت پلیس پیشگیری شهرداری در راستای جلوگیری از سازه‌های غیرمجاز، مزید بر علت گردیده است.
وی، ادامه داد: گسترش گره‌های ترافیکی ناشی از افزایش تراکم و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر خمام همواره درحال افزایش بوده و اینگونه سودجویی‌ها موجب کاهش توریست‌پذیری، به مراتب کاهش فروش مغازه‌داران و همچنین شیوع درگیری‌های خیابانی مبنی‌بر تصادفات و … می‌گردد.
حسابی با بیان اینکه تلاش شهرداران و شوراهای شهر در ادوار گذشته مبنی‌بر گشایش خیابان اصلی خمام و احداث خیابان‌های بهشتی، پاسداران و سعادت بعضا با ساخت و سازهای اشتباه و غیرمجاز بیهوده گشته، تصریح کرد: صدور مجوزهای تجاری و اداری در کوچه‌های دارای معضل، بدون درنظر گرفتن جایگاه پارکینگ ملک تجاری یا اداری به وفور در سال‌های اخیر دیده می‌شود. متاسفانه برخی‌از کسانی که در امر مدیریت شهرداری هیچگونه تدبیری برای برون‌رفت از معضلات نداشته و با فروش شهر درحال تامین کسری بودجه بوده و هستند، مسند شورا و شهرداری را رها نمی‌کنند و همواره شهر خمام را به یک شهر پر ترافیک، پر از چاله‌های مدیریتی و معضلات این‌چنینی تبدیل کرده‌اند. لذا باید یک جایی این‌چرخه قطع شده و شهرفروشی هرچه زودتر متوقف گردد.
این‎شهروند ابراز امیدواری کرد تا ورود دستگاه‌های نظارتی و فشار افکار عمومی به نجات شهر خمام شده و به روند تضییع حقوق شهروندان خاتمه ببخشد.