روکش آسفالت بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر خمام مدتی‌است که جهت انجام پروژه کابل‌کشی زمینی فیبر نوری توسط پیمانکار یک شرکت خصوصی حفاری شده و در عمل وضعیت آسفالت این‌شهر به‌جای بهبود، به شرایطی فاجعه‌بار دچار گردیده است.

درحالی نام جبار کوچکی‌نژاد، سیدعلی آقازاده و محمدرضا احمدی «نمایندگان فعلی» در بین کاندیدا به‌چشم می‌خورد، که مشخص‌نیست در این چهارسال گره کدامیک از معضلات شهرستان خمام را باز کرده‌اند!

شهرستان رشت در این‌ایام با توجه به اصلاح هندسی میدان فرزانه و ساخت پل در محدوده میدان نیروی دریایی به اوج ترافیک خود رسیده و حرکت اورژانس به‌سوی بیمارستان و بازگشت آن به پایگاه -با توجه به عدم وجود خودروی رزرو در پایگاه‌های شهرستان خمام- امری زمان‌بر است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بخش انتهایی این‌بنر یعنی «امضای اهالی روستا» در یکی‌از بنرها پاره گردیده، که در جای خود قابل تامل بوده و به‌نظر بتوان از آن به‌عنوان اعتراض و نشانه مذموم‌بودن تبلیغات اینچنینی یاد برد.

اگرچه وضعیت سایت دپوی زباله شهرداری در محدوده روستای خواچکین معضل امروز و دیروز نبوده و زنگ خطر آن قبلاً به صدا درآمده، اما این‌چالش با شکل‌گیری کوهی از زباله در محدوده روستای مذکور نگرانی‌ها را برای ایجاد یک سراوان دیگر چندین‌برابر نموده است.

آقای استاندار؛ دود حاصل از گماردن افراد کم‌تجربه یا ضعیف در پست‌های مهم اینچنینی به چشم استان و مردم شهرستان خمام خواهد رفت.

فارغ‌از موضوع حل‌نشده‌ی بلاتکلیفی مردم درخصوص حرایم کمربندی، پر بیراه نیست اگر بگویم این‌محور طی بخش قابل‌توجهی از ۳۶۵ روز از سال شاهد خاموشی‌است و یک‌روز تداوم خاموشی -حتی اگر به‌دلیل سرقت باشد- فاقد توجیه منطقی است!

هرگونه تجاوز به حریم سرزمینی شهرستان خمام خلاف قانون، عرف و خواسته مردم این‌شهرستان بوده و قطعاً ضمن بررسی، از هرگونه اقدام انجام‌شده -چه این‌اقدام توسط منطقه آزاد صورت‌گرفته باشد، یا دیگر مقام‌های استان- جلوگیری خواهیم کرد.

شانزده باب مغازه در مرکز شهر خمام حدود یکسال قبل طعمه حریق شد و بر اساس نتیجه کارشناسی بیش‌از ده میلیارد تومان خسارت به‌همراه داشت.

بر اساس شنیده‌ها، حقوق واریزی با محاسبه اضافه‌کار برای شهردار و کارکنان حدود ۲ برابر مبلغ احکام انتشار یافته بوده و مشخص نیست انتشار پایه حقوق کارگزینی با چه هدفی صورت پذیرفته؛ شفافیت یا رفع تکلیف؟

اگر امر نظارت بر عملکرد شوراها جدی گرفته نشود قطعاً نتیجه‌ای به‌جز سلب اعتماد عمومی، نارضایتی، بی‌تفاوتی، عادی‌انگاری و ایجاد ناامیدی برای اصلاح مدیریت شهری در بین شهروندان به‌دنبال نخواهد داشت.

در دوره چهارساله فعالیت موسی فکور در خمام با وجود تذکرات دو تن از اعضای آن‌دوره و همچنین بازتاب موضوع عدم سکونت او در خمام، حتی یکبار این‌مساله از سوی دو عضو باسابقه‌ی شورای فعلی در جلسات علنی پیگیری نشده بود.