بیش‌از ۲ ماه‌ونیم از سال ۱۴۰۱ سپری شده، اما شورای شهر خمام همچنان با اختلافات داخلی و موضوعاتی همچون عدم سکونت شهردار و تشکیل‌نشدن جلسات عادی و فوق‌العاده به‌دلیل غیبت اعضا مواجه بوده و مواردی همچون تصویب بودجه یا مطالبات به‌حقی همچون رسیدگی به وضعیت نامطلوب آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌ها مغفول مانده است.

مهمترین نظارت بر عملکرد شورا، بدون‌شک دیدگان ناظر شهروندان بوده و با وجود آنکه شورانشینان بهتر از هرکسی مطلعند که آیا تاکنون به نمره قبولی نزدیک شده‌اند یا خیر؛ اما در قانون نیز برای نظارت بر عملکرد شوراها چندین‌راه تعیین‌شده، که یکی‌از آنها هیات رسیدگی به شکایات شوراها و دیگری ورود دستگاه قضا به تخلفات اعضا در صورت اطلاع از آن است.

با توجه به روند فعالیت شورا در ماه‌های اخیر که به‌جز درجا زدن و از بین‌رفتن زمان تلقی نمی‌شود، اگر امر نظارت بر عملکرد شوراها جدی گرفته نشود قطعاً نتیجه‌ای به‌جز سلب اعتماد عمومی، نارضایتی، بی‌تفاوتی، عادی‌انگاری و ایجاد ناامیدی برای اصلاح مدیریت شهری در بین شهروندان به‌دنبال نخواهد داشت.