تخلف صورتگرفته از روی عدم اشراف به مسائل مالی و بدون سوء نیت بوده است
ایمان سهیلی در بیانیه خود که در اختیار خمامنیوز قرار گرفته، تصریح کرد: شورای شهر باید برای انجام امورات خود هرساله بر اساس دستورالعمل صادره از مقامهای بالادستی بودجهای تنظیم نموده و به تایید کمیسیونهای مربوطه برساند، که پساز تایید از طرف شهرداری قابلیت اجرایی خواهد داشت.
رییس سابق شورای اسلامی شهر خمام با بیان اینکه بهعنوان یکیاز منتخبین مردم فهیم اینشهر در شورای اسلامی بر اساس سوگند یاد شده در پیشگاه خداوند جهت پاسداشت اینامانت گرانبها که به فرزند خودتان ارزانی داشتهاید لازم دانستم تا جهت تنویر افکار عمومی درخصوص اخبار منتشر شده توضیحاتی ارائه نمایم، گفت: بیشاز ۲۵ سال از زمانیکه شورای شهر شکلگرفته سپری شده و افرادی در هر دوره با انتخاب مردم سکان شورا را بهمدت ۴ سال هدایت نموده و اینروند ادامه داشته تا اینکه در دوره ششم حسن اعتماد شامل بنده و تیم ۵ نفره شورای فعلی گردید.
ایمان سهیلی در بیانیه خود که روز پنجشنبه در اختیار خمامنیوز قرار گرفته، تصریح کرد: شورای شهر باید برای انجام امورات خود هرساله بر اساس دستورالعمل صادره از مقامهای بالادستی بودجهای تنظیم نموده و به تایید کمیسیونهای مربوطه برساند، که پساز تایید از طرف شهرداری قابلیت اجرایی خواهد داشت.
وی با اذعان بر آنکه در بودجه پیشبینیشده مبلغی تحت عنوان حقتلاش یا عناوینی دیگر بهصورت هر ۳ ماه یکبار به شهردار وقت پرداخت میشده که از بدو ورود شورای شهر تا به امروز متداول بوده، افزود: رقم اولیه پرداختی توسط شورای ادوار گذشته از زیر ۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ شروع شده و پرداختیها تا دوره ششم ادامه یافته، که بنده نیز بهعنوان رییس اینشورا یکمرحله برای بازه زمانی ۳ ماهه پرداختی حقتلاش به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای شهردار وقت درنظر گرفته، که با توجه به تداوم پرداخت از گذشته تصور میشد اینعمل وجاهت قانونی دارد، اما پیشازآنکه مورد استنطاق از سوی مقام قضایی قرار بگیرم، با طرح شکایت بررسی حقوقی نموده و مطلع گردیده که محمل قانونی برای پرداختی به شخص شهردار تعریف نشده و با خود اظهاری و درنظر گرفتن آنکه شهردار خمام برکنار شده بود، از حساب شخصی خود مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب خزانه شورای شهر واریز نموده و فیش آن در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
سهیلی با تاکید بر آنکه با توجه به حساسیت دستگاه قضا به بحث بیتالمال و همچنین قوانین مربوط به مباحث مالی دستگاه قضا، مصلحت دیدهشده تا زمان صدور رای درخصوص اینعمل بنده که از روی عدم اطلاع، عدم اشراف به مسائل مالی و بدون سوء نیت انجام گردیده و مهمتر آنکه مجددا به خزانه برگشت داده شده، بایستی از سمت انتخابی که نشاتگرفته از رای و اعتماد مردم خوب شهر خمام بوده کنارهگیری کرده و فرد دیگری به عنوان عضو علیالبدل جایگزین شود.
به گفتهی وی، هدف از تحریر اینبیانیه این بوده که اعلام نمایم همواره با مردم با صداقت رفتار کرده و از حقوق حقه شهروندان دفاع نمودهام؛ ضمنآنکه از دستگاه قضا که همیشه ناظر بر اعمال دستگاههای خدماتدهنده است تشکر داشته، که حاکی از رشد اجتماعی جامعه بوده و آنرا به فال نیک میگیرم که خداوند اینعنایت را به ایجانب داشته که متوجه قصور هرچند کوچک خود گردم، تا نزد مردم روسیاه نشوم.
آره جان خودت هه