اخباری مبنی‌بر وقوع درگیری در شهرداری خمام طی روزهای اخیر شنیده شد، که این‌مساله به عدم‌حضور شهردار و تداوم‌یافتن غیبت وی در ۲ روز اخیر انجامیده است.

مدیر مالی شهرداری خمام از پرداخت بخشی‌از حقوق عقب‌افتاده کارگران و کارکنان شهرداری خبر داد.

پیاده روهایی که تنها به نام عابران پیاده است و به کام دیگرانی که آن‌را به هر نحوی اشغال نموده و علاوه‌برآنکه چهره نازیبایی به شهر می‌دهند، شهروندان را با مشکل مواجه نموده، تا جایی‌که در برخی نقاط به ناچار باید از داخل خیابان تردد کنند.

احمدنیا، گفت : امیدواریم برخی‌از اعضای شورای شهر به دنبال رسیدن به حقانیت و شفافیت بوده و در تیررس قراردادن شهرداری و سایر اعضای شورا بهانه‌ای برای کسب آرای بیشتر و حرکت در مسیر پوپولیستی نباشد.

گزارشی‌از درآمدها و هزینه‌های شهرداری از سوی شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر خمام ارائه شد.

پروژه‌های عمرانی بخش خمام با اعتباری بالغ‌بر ۱۰۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان در هفته دولت امسال بهره‌برداری می‌‌شود.

موسی فکور، گفت : در طول عمر خود از کسی شکایت نکرده، اما مجبور به شکایت شده‌ام.

بابک نیکو، گفت : نحوه واگذاری پل مذکور در کمیسیون معاملات اشتباه بوده، نحوه ایجاد رقابت در بین پیمانکاران خبره‌ی این‌حوزه صحیح نبوده و حذف دو پایه میانی پل نشان می‌دهد که مطالعات ژئوتکنیک صورت نپذیرفته است.

خمام‌نیوز ضمن برائت‌جویی از هرگونه فعالیت جناحی و سیاسی، رسانه را زبان گویای مردم و آیینه عملکرد ادارات بخش می‌داند.

یک دستگاه حفاری ظهر امروز در محدوده پروژه پل خیابان فرهنگ واژگون گردید.

گره کور آب‌های سطحی و چگونگی دفع آن که هرساله در بارش‌های پاییز و زمستان خود را به زندگی و فعالیت روزمره مردم تحمیل می‌کرد، امروز در فصل تابستان گریبان‌گیر شهروندان شد و با تبدیل‌شدن بسیاری‌از معابر و خیابان‌های سطح شهر به صحنه آب‌های سطحی، تردد را با مشکل مواجه نمود.

عضو شورا با بیان اینکه ۹۰ درصد از بودجه شهرداری به‌صورت مستقیم از جیب شهروندان و شاید ۱۰ درصد از آن توسط دولت تامین می‌شود، افزود : بسیاری‌از مصوبات شورا همچون پل خیابان بوعلی، کوچه کشاورز و … اجرایی نشده و در بحث جذب بی‌رویه و غیرقانونی نیرو در شهرداری هنوز پاسخ روشنی نگرفته‌ایم که وقتی بالای ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌شود، آیا منابع درآمدی ایجاد شده است یا خیر، یا چرا به نامه شدیدالحن استانداری به شهردار، مدیرمالی و مدیر امور اداری برای اخراج نیروها رسیدگی نشده و حتی نتیجه گزارش سازمان بازرسی به شورا ارایه نگردیده است.