دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از دستگیری ۳ عضو شورای اسلامی یکی‌از روستاهای شهرستان خمام به‌دلیل دریافت رشوه خبر داد.
حامد اصیلی با بیان اینکه ماموران پلیس اطلاعات‌وامنیت این‌شهرستان پیرو اخذ گزارش مردمی و بررسی صحت موضوع با اخذ دستور قضایی عازم روستای مربوطه شدند، عنوان کرد : در همین‌راستا متهمین بلافاصله پس‌از دریافت رشوه برای صدور مجوز دستگیر گردیده و به دادسرا انتقال یافتند.
این‌مسوول با اشاره بر اینکه متهمین پس‌از تفهیم اتهام از سوی بازپرس شعبه اول با قرار وثیقه بازداشت و روانه زندان شده‌اند، بر صدور قرار نظارت قضایی مبنی‌بر جلوگیری از حضور آنان در محل کار تاکید کرد.

به گفته‌ی وی، متذکر می‌شود مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از مستخدمین و مأمورین دولتى اعم از قضایى و ادارى یا شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و همچنین نیروهاى مسلح یا شرکت‌هاى دولتى یا سازمان‌هاى دولتى وابسته به دولت، یا مأمورین به خدمات عمومى، خواه رسمى یا غیررسمى، براى انجام‌دادن یا انجام‌ندادن امرى که مربوط به سازمان‌هاى مزبور مى‌باشد وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالى را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشى است؛ اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظائف آنها بوده و یا آنکه مربوط به مأمور دیگرى در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به مجازت‌های مقرر در این‌ماده محکوم می‌شود.