عدم شفافیت درخصوص خط مرزی خمام و انزلی ادامه دارد!
مسوولان استانداری و دفتر تقسیمات کشوری موظف‌اند ضمن شفاف‌سازی مساله، خطوط مرزی خمام را به این‌شهرستان ابلاغ نمایند؛ درغیراینصورت مطرح‌شدن ادعاهایی درخصوص سایر روستاهای مرزی دور از تصور و انتظار نمی‌باشد!
چندی‌پیش سرپرست سازمان منطقه آزاد با بیان اینکه مشکل تقسیمات کشوری سومین شهرک صنعتی رفع‌شده، گفته بود «مشکلات و موانع موجود پیش روی پیوستن این‌شهرک به منطقه آزاد که بین شهرستان‌های خمام و انزلی واقع‌شده با مساعدت استانداری گیلان و وزارت کشور برطرف گردیده است».
این‌موضوع درحالی با واکنش یکی‌از نمایندگان مردم رشت‌وخمام در مجلس شورای اسلامی مواجه شد، که شاهد هیچ‌گونه اظهارنظر رسمی از سوی سایر نمایندگان و البته فرماندار خمام به‌عنوان نماینده عالی دولت در این‌شهرستان نبوده‌ایم.
با این‌وجود، جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه «برای هرگونه جابجایی حدود استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها یا روستاها شرایط خاصی وجود داشته که باید رعایت گردند»، تاکید کرده بود که «هرگونه تجاوز به حریم سرزمینی خمام خلاف قانون بوده و فرماندار باید از هویت شهرستان دفاع کند».
در کمال تعجب، موضوع به همین اظهارات ختم نشده و اخیراً اکبر نیازی بار دیگر با بیان اینکه «مالکیت زمین موردنظر برای احداث شهرک در اختیار سازمان قرار دارد»، به کش‌وقوس بین دو شهرستان خمام و بندرانزلی اشاره کرده و گفته است «اتفاقات خوبی در این‌حوزه افتاد».
سرپرست منطقه آزاد به جلسات برگزارشده و تصمیماتی‌که در وزارت کشور گرفته‌شده اشاره نموده و افزوده است: تقسیمات کشوری مشخص‌کرد که محدوده موردنظر در حوزه جغرافیایی انزلی بوده و این‌موضوع از طریق استانداری ابلاغ شده است.
به گزارش خمام‌نیوز، اولاً هیچ عقل سلیمی با احداث شهرک صنعتی که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال، درآمد پایدار و رشد اقتصادی منطقه باشد مخالفتی نداشته، اما اگر قرار است بخشی‌از حوزه سرزمینی خمام را گرفته و به بهانه کار اقتصادی در اختیار شهرستان دیگری قرار دهند، این‌اتفاق نه‌تنها قابل قبول نیست، بلکه خلاف قانون و تجاوز به حریم سرزمینی شهرستان تلقی می‌شود.
با توجه به ادعای سازمان منطقه آزاد بر پهنه جنوبی محدوده خود واقع در اراضی کشاورزی جهت استقرار شهرک جدید، بدواً با ورود دادستان خمام و با این‌ادله که پهنه مذکور از اراضی این‌شهرستان می‌باشد، از اقدامات عمرانی جلوگیری به‌عمل آمده بود.
نکته قابل تامل اظهارات گذشته‌ی علی‌اوسط اکبری‌مقدم، مدیرعامل سابق منطقه آزاد درخصوص «قرارگیری بخشی‌از این‌شهرک در محدوده شهرستان خمام» به‌عنوان یک مهر تایید بوده، که پیش‌تر رسانه‌ای شده و به گفته‌ی وی «فرایند احداث طرح را با سکون مواجه نموده بود».
ضمناً بر اساس شنیده‌ها، استعلام صورت‌گرفته در اداره ثبت اسناد از سوی دادگستری خمام درخصوص محدوده یوتی‌ام‌های ادعایی شهرک صنعتی مذکور، از حیث سنگ ثبتی صراحتاً آن‌را در سنگ ثبتی روستای گورابجیرصحرا از توابع بخش مرکزی خمام عنوان نموده بود؛ که از سالیان گذشته تاکنون اختلافی در محدوده موردنظر گزارش نگردیده است.
با این‌تفاسیر، سخن از «رقم‌خوردن اتفاقات خوب» توسط سرپرست منطقه‌آزاد، طبق‌معمول مشخص نمی‌کند این‌اتفاقات برای چه کسی خوب است! مردم انزلی؟ مردم خمام؟ سازمان؟ اصلاً چه اتفاقات خوبی‌است که جزییاتی از آن در رسانه‌ها منتشر نشده؟ چرا مسوولان شهرستانی یا حتی برخی‌از نمایندگان درخصوص جلسات مذکور بی‌اطلاع بوده‌اند؟ دقیقاً چه جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار شده؟ استانداری چه چیزی را به منطقه آزاد ابلاغ نموده؟ آیا قرارگرفتن زمین مذکور در خارج‌از طرح هادی نمایان‌گر قرارگیری آن در انزلی است؟ اگر مختصات احداث شهرک در حوزه خمام نبوده، چرا این‌مختصات را به‌منظور تنویر افکار عمومی به‌صورت رسمی اعلام، و شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد؟
سوال مهمتر اینکه، با توجه به حساسیت موضوع، چرا این‌جلسات بدون حضور رسانه‌ها و پشت درب‌های بسته برگزار شده‌اند؟
ضمن یادآوری کلام رهبر انقلاب اسلامی مبنی‌بر آنکه «ما چیز محرمانه و مخفی نداریم؛ این مصداق همدلی با مردم است»، خاطرنشان می‌گردد که مسوولان باید پاسخی‌روشن درخصوص نادیده گرفته‌شدن احتمالی تقسیمات کشوری و مرزهای سیاسی این‌شهرستان یا رد ادعای مطرح‌شده به شهروندان خمام ارائه کنند.
اینکه مسوولان چگونه سکوت خود را توجیه می‌کنند، جای پرسش است؛ اما مسوولان استانداری و دفتر تقسیمات کشوری موظف‌اند ضمن شفاف‌سازی مساله، خطوط مرزی خمام را به این‌شهرستان ابلاغ نمایند؛ درغیراینصورت مطرح‌شدن ادعاهایی درخصوص سایر روستاهای مرزی دور از تصور و انتظار نمی‌باشد!
این بچه بازیها چیه ؟بزارین این استان یه کم رنگ ابادی روببینه
خدارو شکر یکی هست به فکر خمام باشه!!! ممنون از شما
کاش نمایندگان از خواب بیدار بشن…