لزوم چاره‌اندیشی درخصوص محل انباشت زباله / شهردار در جذب اعتبار موفق نبوده، برای بدهی‌ها به فکر فروش زمین افتاده است
اسماعیل احمدنیا در جلسه شورا که با حضور همه اعضا در ساختمان شهرداری برگزار شد، گفت : محل انباشت زباله‌ی شهرداری در خواچکین یکی‌از موضوعاتی‌است که انتقاد و گلایه‌ی اهالی آن‌منطقه را دربر داشته است.
رییس شورای اسلامی شهر خمام با تبریک به‌مناسبت شهرستان‌شدن خمام و قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این‌خصوص، عنوان کرد : امیدواریم با شهرستان‌شدن خمام شاهد پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر این‌منطقه باشیم.
اسماعیل احمدنیا ظهر امروز در جلسه شورا که با حضور همه اعضا در ساختمان شهرداری برگزار شد، تصریح کرد : محل انباشت زباله‌ی شهرداری در خواچکین یکی‌از موضوعاتی‌است که انتقاد و گلایه‌ی اهالی آن‌منطقه را دربر داشته است.
وی با بیان اینکه محل مذکور فاقد نگهبان بوده و با حضور معتادان همراه است، ادامه داد : دود حاصل‌از آتش‌زدن زباله‌ها توسط معتادان و شیرابه‌ها مشکلاتی را برای اهالی و زمین‌های کشاورزی به‌وجود آورده است، که باید در این‌خصوص چاره‌اندیشی گردد.
به گفته‌ی این‌عضو شورا، انتقال زباله به سراوان زمان‌بر بوده و با توجه به مشکلات موجود باید در آینده از سوی شهرداری مکان دیگری برای دپوی موقت زباله‌ها که خارج‌از محدوده مسکونی و زمین‌های کشاورزی باشد در نظر گرفته شود ؛ اگرچه ایده‌آل آن‌است که با کمک پیمانکاران زباله‌ها تفکیک گردد و بخشی‌از آن به کمپوست تبدیل شود، که از حجم زباله‌ها نیز می‌کاهد.
سیدرضی مودب‌پور در این‌جلسه با اشاره به پیگیری درخصوص بررسی و تهیه طرح هادی شهر خمام از ابتدای سال ۹۶ از سوی استانداری و مسوولین ذیربط، گفت : تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در شورای اسلامی صورت نپذیرفته، یا به شخصه از آن بی‌اطلاعم ؛ لذا ضروری‌است ظرف چند روز آینده اطلاعات کامل در اختیار همه اعضا قرار گیرد.
این‌عضو شورا با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای امور شهرداری حق مسلم و قانونی اعضای شورا بوده، یادآور شد : طی سال‌های متوالی همواره پیگیر اینموضوع بوده و شایسته است هماهنگی لازم با شهردار در مورد گزارش ماهیانه اعم از درآمد و هزینه‌های شهرداری برای ارایه به شورا صورت بپذیرد.
وی همچنین خطاب به ریاست شورا به استناد نامه‌ی مورخ دوم مهرماه سال جاری، ادامه داد : در نامه مذکور به جنابعالی پیشنهاد و تذکر داده شد تا درخصوص برگزاری مراسم‌های گوناگون اطلاع‌رسانی به همه اعضا مبذول گردد، اما متاسفانه رعایت اینموضوع انجام نپذیرفت. اینموضوع نشان می‌دهد ظاهرا تمایل به رعایت اعتدال وجود نداشته و لازم است هزینه‌های کلی مراسم‌های این‌چنینی که از گذشته تاکنون انجام شده به‌صورت کتبی به شورا ارائه گردد.
مودب‌پور با اشاره به لزوم بازدید و بررسی قرارداد و نقشه‌های اجرایی ساختمان جدید شورای اسلامی و مقررات در دست اجرا از سوی تمامی اعضای شورا، عنوان کرد : به‌عنوان عضوی‌از شورا در رابطه با شروع و چگونگی انجام کار، قرارداد و تغییر و تحولی که داده شده بی‌اطلاع بوده و خواستار شفاف‌سازی این‌مساله و برخورداری از حق قانونی خود به‌عنوان عضو شورا هستم.
به گفته‌ی این‌عضو شورا، درخصوص بدهی شهرداری به پیمانکار آسفالت و فروش زمین جهت پرداخت این‌بدهی ذکر این‌نکته ضروری است که شهردار در بحث آسفالت همه اعضای شورا را از جزییات مطلع ننموده، که البته آسفالت در هرکجا و به سفارش هرشخص صورت‌گرفته مشکلی ندارد، چرا که مردم باید از آسفالت بهره‌مند شوند، اما ایشان علی‌رغم حرف‌های گذشته خود نتوانست اعتبار جذب نموده و حالا باید زمینی را برای پرداخت طلب پیمانکار بفروشیم، که مطمئناً اولین و آخرین‌بار نخواهد بود.
سیدرضی مودپ‌پور با تاکید بر اینکه در شرایطی‌که کار به فروش زمین برای پرداخت طلب پیمانکار رسیده باید صورت‌وضعیت، جزییات و مستندات لازم درخصوص آسفالت در اختیار همه اعضای شورا قرار گیرد، تصریح کرد : اگرچه اصل را بر اعتماد و اطمینان می‌دانیم، اما به‌عنوان مثال باید بررسی نمود که آیا قطر لازم برای آسفالت رعایت شده یا باید بدانیم بدهی چقدر بوده و چه زمین‌هایی قرار است به فروش برسند.
عضو دیگر شورا به بحث مطرح‌شده درخصوص ارایه گزارش درآمد و هزینه از سوی شهرداری اشاره کرده و گفت : از ابتدای دوره پنجم شورا خواستار ارایه این‌گزارش از سوی شهرداری بوده‌ایم، که چندمرتبه به‌صورت شفاهی و در ادامه به‌صورت مکتوب مطرح شده است.
بابک نیکو با بیان اینکه شهردار بر اساس ماده ۷۹ قانون شهرداری موظف به تسلیم گزارش مالی ماهانه به شورا می‌باشد، یادآور شد : این‌مساله در چندسال اخیر به‌جز دو مورد انجام نشده، که آن‌هم به‌صورت بسیار خلاصه و غیرقابل قبول بوده ؛ که با این‌وضعیت دهن‌کجی به همه اعضای شورا تلقی نموده و انتظار می‌رود شهردار به وظیفه قانونی خود عمل کند.
در پایان علیرضا پورهادی «معاون شهردار» با اشاره بر اینکه هماهنگی لازم برای ارایه گزارش مکتوب در پانزدهم هر ماه صورت خواهد گرفت و مشکلی در این‌خصوص وجود ندارد، خاطرنشان کرد : مسوول امور مالی به‌دلیل امور حسابداری و همینطور دبیری کمیسیون ماده ۱۰۰ از مشغله زیادی برخوردار است.
دیدگاه شما چیست ؟!