حجت‌الاسلام حامد اسدالله‌زاده امروز در بخشی‌از خطبه دوم نماز جمعه مسجد جامع شهر خمام برخورد یکسان و متناسب با متخلفین را به عنوان یکی‌از وظایفی که شرع و قانون برای دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده قلمداد نموده و با اشاره به اخطاری مبنی‌بر تخریب مجدد چند باب مغازه که قبلاً توسط راهداری به جهت عدم رعایت حریم قانونی راه تخریب شده بودند، عنوان کرد : اینکه باید با متخلفین برخورد شایسته و بازدارنده صورت بپذیرد بر کسی پوشیده نبوده و همه باید یکسان‌بودن در برابر قانون را گردن بگذاریم، ولی تبعیض در برخورد با متخلف و فرق‌گذاشتن بین متخلفین سرمایه‌دار و غیرسرمایه‌دار ظلمی آشکار است.
امام جمعه خمام با بیان اینکه مردم ما شهید داده‌اند که زیر بار ظلم آشکار نروند، تصریح کرد : اگر واقعاً راهداری عزم بر برخورد با متخلفین و اعمال قانون را داشته و می‌خواهد با تخریب مغازه‌های عده‌ای از اهالی یک روستا -که برای امرار معاش سرمایه زندگی خود را در آنجا صرف کرده‌اند- به قانون عمل نماید، در مسیر حرکتشان از رشت به خمام ابتدا به وضعیت تالارها و رستوران‌هایی که بعضاً بیش‌از ۷ متر در حریم قانونی راه قرار گرفته، گاهاْ توسط دستگاه‌های اجرایی افتتاح گشته و اتفاقاً تعداد آنها کم نیست توجه نموده و قانون را اجرا نمایند.
به گفته‌ی وی، مسوولیت نظارت بر حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی وظیفه دولت و نمایندگان دولت بوده و توقع ما از بخشدار خمام به‌عنوان نماینده عالی دولت در بخش این‌است که جلوی ظلم آشکار و برخورد تبعیض‌آمیز دستگاه‌های اجرایی شهرستان در بخش خمام گرفته شود.
اسدالله‌زاده، خاطرنشان کرد : مطالبه‌گری از مسوولین و مدیران به‌معنای عدم اعتماد به آنها نیست.