ضعف و ناتوانی شورای شهر خمام مایه آبروریزی است
اگر شهردار منتخب شورا مورد تأیید است، چرا حکم منتخب شورای شهر خمام از سوی استانداری گیلان تأیید نمی‌شود و اگر مورد تأیید نیست، چرا در برابر بازگشت ابوالحسن سیمایی شهردار سابق این‌شهر مقاومت می‌شود؟
ظاهراً ابوالحسن سیمایی پیرو رای صادره و تبرئه از اتهام اختلاس، چندین‌بار تلاش کرده تا با حضور در شهرداری خمام فعالیت خود را دوباره به‌عنوان شهردار آغاز کند، که البته با مقاومت حراست و برخی‌از اعضای شورا روبرو بوده است.
بر اساس شنیده‌ها، سیمایی روز گذشته مجدداً با حضور در شهرداری خمام تلاش کرد تا کار خود را آغاز کند، اما این‌بار به‌دلیل بسته‌بودن درب اتاق شهردار، یک کلیدساز و ۲ عضو شورای شهر وی را همراهی کردند، تا با شکستن قفل درب اتاق شهردار، وارد دفتر کار سابق خود شود، که این‌بار هم با مقاومت برخی‌از پرسنل شهرداری و حضور پلیس ۱۱۰ نتوانست کار خود را در مقام شهردار خمام آغاز کند.
به گزارش خمام‌نیوز و به نقل‌از ناظر خبر، شهر خمام به‌دلیل اختلافات و حواشی اعضای شورای شهر با یکدیگر ماه‌ها است که بدون شهردار مانده و کسی هم پاسخگو نیست! باتوجه به اینکه اعضای شورای شهر با رای مستقیم مردم وارد شورا شده‌اند، انتظار می‌رفت انتخاب شهردار به‌عنوان اولین و از مهم‌ترین وظیفه شوراها در زمان معین انجام شود، اما با تمام این‌تفاسیر هنوز دلیل مشخصی برای تعلل در تأیید حکم رامین احمدزاده شهردار منتخب این‌شهر از سوی استانداری گیلان اعلام نشده است.
فرار سرمایه‌گذاران، کاهش رضایت شهروندان، تأخیر در اجرای پروژه‌ها، کاهش کارایی مدیریت شهری، افت خدمات‌رسانی، کمبود شفافیت، عدم پاسخگویی متناسب، مشکلات اجتماعی و اقتصادی، کاهش مشارکت عمومی از جمله چالش‌های شهرداری بدون شهردار است، که می‌توانند تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشند.
شهروندان خمام بارها از این‌وضعیت انتقاد کرده و معتقدند ضعف و ناتوانی اعضای شورای شهر خمام در پایان‌دادن به اختلافات و تعیین شهردار این‌شهر باتوجه به نزدیکی به پایان این‌دوره، مایه آبروریزی و غیرقابل‌جبران است.
قرار بود شوراها کمک‌حال مردم و مسوولان باشند، اما ضعف قوانین، امکان نظارت و برخورد جدی با تخلفات احتمالی برخی‌از شوراها را گرفته و به همین دلیل گاهی اعضای شورا خودشان موجب بروز مشکلات می‌شوند. از طرفی تاخیر در تأیید صلاحیت شهردار منتخب این‌شهر درحالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وزارت کشور و هم استانداری‌ها مکلف‌اند تا ۱۰ روز بعد از معرفی شهرداران پیشنهادی، پس‌از بررسی و استعلام‌های لازم نظر نهایی خود را اعلام کنند. بااینحال مثل‌اینکه شهر خمام یتیم و فرزند ناخوانده است، که استانداری گیلان ماه‌ها شهروندان این‌شهر را بلاتکلیف نگه داشته است!
اکنون پرسش اصلی از استاندار گیلان این‌است که چرا در انجام‌وظیفه خود برای تعیین شهردار خمام ناکام مانده و تکلیف این‌جایگاه مهم اداری را مشخص نمی‌کند؟ آیا اسدالله عباسی نمی‌داند که نبود شهردار چه آسیب‌ها و مشکلاتی را در حوزه عمران و برنامه‌ریزی شهری برای شهروندان خمام ایجاد نموده است؟ به‌راستی دست چه کسی در کار است که باعث شده با عملکرد شورای شهر، وضعیت شهرداری خمام مضحکه عام و خاص شوند.
اگر شهردار منتخب شورا مورد تأیید است، چرا حکم منتخب شورای شهر خمام از سوی استانداری گیلان تأیید نمی‌شود و اگر مورد تأیید نیست، چرا در برابر بازگشت ابوالحسن سیمایی «شهردار سابق این‌شهر» مقاومت می‌شود؟
گفتنی‌است، درحال‌حاضر اختلافات اعضای شورای شهر خمام و بلاتکلیفی شهرداری خمام، موجب گلایه‌مندی شدید شهروندان این‌شهر شده و خمام باوجود دارابودن شورای شهر، ماه‌ها با بحران تعیین شهردار روبرو است.
متاسفانه این معضل ثابت می کند ما در انتخاب اعضای شورای شهر اشتباه فاحش کرده ایم.