شانزده باب مغازه در مرکز شهر خمام حدود یکسال قبل طعمه حریق شد و بر اساس نتیجه کارشناسی بیش‌از ده میلیارد تومان خسارت به‌همراه داشت.
اگرچه نوع حریق غیرعمدی و علت آن اتصال در سیم‌کشی برق ذکر گردیده بود، اما تمامی اعضای شورای شهر در یک جلسه فوق‌العاده به‌صورت متفق‌القول بر «سهل‌انگاری برخی‌از نیروها» تاکید داشتند.

اینکه این‌شورا اذعان داشته بر سر دفاع از منافع عمومی با هیچ‌شخص، گروه یا جناحی تعارف ندارد، نیروهای فاقد صلاحیت به واحد کارگزینی معرفی خواهند شد، مردم با دیدن ناتوانی برخی‌از پرسنل آتش‌نشانی دلسرد شده، برخی‌از نیروها به وظیفه خود عمل نکرده و چنین پست حساسی‌را اشغال نموده‌اند، نیروهای مذکور نمی‌توانند پشت افرادی‌که از آنان حمایت‌داشته‌اند پنهان شوند، کوتاهی در استفاده از تجهیزات موجود قابل پذیرش نبوده و باید با آنان در چارچوب قانون برخورد شود در آن‌زمان به‌عنوان نکاتی مثبت تلقی می‌شد؛ اما وعده گرفتن آزمون توسط کارشناسان از همه نیروهایی که در دوره پنجم شورا به‌صورت غیرقانونی جذب شده‌اند از جمله وعده‌هایی‌است که همچنان وضعیت آن نامشخص مانده و نمی‌توان تنها به برگزاری یک‌دوره تست آمادگی جسمانی بسنده کرد.

یکسال از حادثه مذکور سپری شده و ضروری‌است مجموعه شهرداری و شورای شهر خمام با تحقق وعده‌ها، حسن‌نیت خود را در دفاع از منافع عمومی شهر با برگزاری یک آزمون تخصصی برای شهروندان اثبات نمایند.
بار دیگر تاکید می‌شود، مالباختگان و همه افرادی‌که حقشان در جذب نادرست نیرو پایمال‌شده، فرزند همین‌شهرند.