پس‌از انتشار خبری تحت عنوان «دفتر امور شهری استانداری با شورا و شهرداری خمام برخورد قانونی می‌کند» که در گفت‌وگو با شهردار و رییس شورای شهر خمام به موضوع جذب نیروهای غیرقانونی پرداخته شد و مجدداً مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با اشاره به فرآیند جذب غیرقانونی چند تن در بدنه آتش‌نشانی شهرداری خمام، اظهار کرد که استانداری دستگاه نظارتی است و وقتی تخلفی به شهرداری اعلام می‌شود که رعایت شود، شورا و شهردار ملزم به اجرای آن بوده و هر شهرداری که قانون را رعایت نکند و تخلفی را مرتکب شود، به نهادهای نظارتی معرفی و یقیناً با آن‌ها برخورد خواهد شد ؛ یکی‌از اعضای شورای شهر خمام نیروهای جذب شده در شهرداری را دارای ارتباط نسبی، خانوادگی، آشنایی و ستادی با مسوولان شهری دانست.

در رابطه با جذب نیرو عدالت اجتماعی و اعتدال رعایت نشده است

عضو شورای اسلامی شهر خمام با بیان اینکه معتقدم مدیر شهر در رابطه با جذب نیرو تصمیم‌گیرنده نبوده و عدالت اجتماعی و اعتدال رعایت نشده است، اظهار کرد : آنچه از خبرها برمی‌آید این است که جذب نیروهای غیرقانونی اخیر به مجموعه شورا نسبت داده‌شده، که لازم است مشخص شود این تصمیم توسط کدام‌یک از اعضای شورا اتخاذشده است.
سیدرضی مؤدب‌پور در گفتگو با فارس با تاکید بر اینکه همان‌طور که شهردار معتقد است قانون باید فصل الخطاب باشد، ما هم به قانون معتقدیم، افزود : متأسفانه در بازه‌های زمانی مختلف حرف‌های ضدونقیضی شنیده می‌شود که با در نظر گرفتن اخلاق‌گرایی در ایشان، توصیه می‌کنم حقیقت را مطرح کنند.
وی با بیان اینکه جابجایی تعدادی از نیروهای شهرداری به فاصله دو روز مانده به سال نو به‌دوراز اخلاق بوده و شادی سفره هفت‌سین خانواده آنان را تحت شعاع خود قرار داد گفت: اگر شخص شهردار در این خصوص تصمیم‌گیرنده بوده و مراتب و اصول کار رعایت شده باشد، ما به تصمیم وی احترام می‌گذاریم.

آتش‌نشانی خمام به چاه ویل تبدیل‌شده / شهرداری بنگاه نیست

این عضو شورا با انتقاد از جذب غیرقانونی نیروهای تعرفه شده به شهرداری، گفت : در حال حاضر وضعیت آتش‌نشانی به‌گونه‌ای است که گویا به چاه ویل تبدیل‌شده و پر شدنی نیست.
وی با اشاره به اینکه نحوه جذب نیرو عقلانی و صحیح نبوده و استعلامات اخیر نشان می‌دهد که نیروهای آتش‌نشانی در ۳ شیفت ۶ الی ۷ نفره حضور دارند، تصریح کرد : مدیریت شهر در بحث نصب خلاف قانون تابلوی یک کوچه با مشکل و فشار نظرات مخالف و موافق مواجه بوده و رویکرد نصب، کندن و نصب مجدد تابلو را از خود نشان داده، لذا این نگرانی احساس می‌شود که در اتخاذ تصمیمات دیگر ازجمله جذب نیرو چنین رویکردی صورت پذیرفته باشد و سابقه عملکرد ایشان در گذشته بخواهد باوجود مسائل این‌چنینی در شهر خمام تضعیف شود.
مؤدب‌پور همچنین همسو نبودن برخی از نیروها در نقل و انتقالات جدید را رویکردی نادرست خواند و با این پرسش که آیا وقتی «یکی از نیروهای مورد وثوق در کنار خیابان و درملأعام در گوش نیروی دیگری می‌زند» به شهرداری و شخص شهردار لطمه وارد نکرده و آیا «با انتقال یک نیروی بومی و تخصصی حوزه شهری به آتش‌نشانی» شهرداری پرکار و فعال خواهد شد گفت : شهرداری بنگاه نبوده و اینکه عده‌ای خاص بخواهند برای رسیدن به منافع خود، منافع شهری را زیر پار بگذارند، برای شهر آفت است.

حدود ۱۵ نیروی غیرقانونی جذب‌شده / وجود ارتباط نسبی، خانوادگی، آشنایی و ستادی

مؤدب‌پور با اشاره به جذب حدود ۱۵ نیروی غیرقانونی که عموماً با برخی از مسؤولین شهری ارتباط نسبی، خانوادگی، آشنایی و ستادی داشته‌اند، بیان کرد : در کنار این‌ مسئله، برخی به جذب تعدادی نیرو در دوره ۱۴ ساله شوراهای گذشته اشاره‌کرده و آن را خلاف قانون می‌دانند، اما لازم به ذکر است که در مدت مذکور تنها ۶ الی ۸ نیرو بر اساس چارت سازمانی و برحسب ضرورت جذب‌شده که اشخاص مذکور بر اساس تقاضا، بر مبنای بومی‌بودن و با نظر جمعی گزینش‌شده و پس از ابلاغ دستورالعمل استانداری در سال ۹۲ مبنی بر ممنوعیت جذب نیرو در شهرداری‌ها بدون موافقت استانداری، هیچ‌گونه جذبی صورت نپذیرفته بود.
این عضو شورا با بیان اینکه البته حسن کار در دوراندیشی برای عدم فشار مالی بر شهرداری بوده گفت: چه‌بسا که اکثر شهرداری‌ها به دلیل بی‌توجهی به این موضوع قادر به پرداخت به‌موقع حقوق نیروهای فله‌ای نبوده و برای استانداری و فرمانداری گرفتاری به وجود آمده است.
وی با تأکید بر اینکه بدون شک اینکه برخی معتقدند تمامی جذب‌های گذشته غیرقانونی و توسط شخص مودب‌پور صورت پذیرفته، توهین به مدیریت آن زمان و اعضای شورا است، تصریح کرد : در خصوص بحثی که در رشت و سایر شهرها هم جذب نیرو صورت پذیرفته، لازم است این ‌مسئله ذکر شود که برخی از آن‌هایی که جذب‌شده و برخی از آن‌هایی که اقدام به جذب غیرقانونی نیرو کرده‌اند و قانون را زیر پا گذاشته‌اند در زندان هستند، و بدون شک آن‌هایی که به قانونمندی معترض هستند، گروهی هستند که از قبل قانون به ثروت و اندوخته‌هایی رسیده‌اند که بسیاری از افراد در مدت خدمت ۳۰ ساله‌ی خود محال است بتوانند به آن دست یابند.

هزینه به‌کارگیری شهردار و دیگر نیروهای غیربومی بررسی شود

عضو ۵ دوره از شورای شهر خمام با بیان اینکه مردم وقتی در انتخابات شرکت کرده و پای صندوق‌های رأی می‌آیند این امیدواری وجود دارد که نیروهای بومی منطقه بر اساس شایسته‌سالاری مورداستفاده قرار گیرند، افزود : انتخاب یک شهردار بومی منطقه ازجمله‌ی این ‌موارد می‌تواند باشد، همان‌طور که در دوره‌های گذشته نیز این‌چنین بوده و فرصتی پیش می‌آید تا در بحث مدیریتی افرادی ساخته شوند که در آینده برای بخش خمام مفید باشند.
وی در پاسخ به انتقاد برخی به عدم قرارگیری شهردار اسبق در بین گزینه‌های انتصاب شهردار ائتلاف خمام‌ یاران، گفت : گزینه‌های بومی دیگری مطرح بود و البته به پور هادی نیز پنج سال فرصت مدیریت شهری داده شد. بدون شک، این فرصت برای دیگر اعضای شورا مهیا بود و اگر تمایل داشتند می‌توانستند از ظرفیت وی بهره بگیرند، اما شهردار غیربومی تعرفه شد.
عضو شورای شهر خمام با اشاره به اینکه معتقدیم خمام باید سکوی پرتاب خمامی‌ها باشد، بیان کرد : عدم استفاده صحیح از نیروهای بومی نشان از عدم اقتدار مدیریتی دارد،‌ اما ما در خمام یک مدیر شهر غیربومی داریم، دو نیرو از لشت نشاء به شهرداری خمام منتقل‌شده‌اند و مشاور عمرانی شهردار نیز فردی بازنشسته از انزلی است، که لازم است هزینه‌هایی که به شهر تحمیل می‌شوند موردبررسی قرار گیرند که با کدام منابع درآمدزایی بوده‌اند؟ لابد بی‌تفاوتی در جلوگیری از تخلفات ساختمانی!

علت غیبت تصمیم‌گیری پیش‌از برگزاری جلسه بوده

مؤدب‌پور با تأکید بر اینکه در امر مشاور گزینی علاوه بر بار مالی، با حذف برخی از نیروهای بومی مواجه بوده افزود: باوجودآنکه یک نیروی بومی در پست مسئول عمران و معاونت شهرداری به فعالیت مشغول است، طرح‌های عمرانی توسط شخص مشاور ارائه می‌شود، که نفس عمل به سود شهر خمام نیست.
وی با اشاره به اینکه انتقال نیرو امری بدیهی و طبیعی بوده، افزود : این امر با توجه به آنکه بودجه توسط اعضای شورا تعیین می‌شود نیاز به مجوز شورا داشته، اما به‌شخصه درخواستی در خصوص این انتقال مشاهده و موافقت نکرده‌ام.
عضو شورای شهر خمام همچنین در واکنش به انتشار بیانیه‌ای مبنی بر عدم حضور دو عضو شورا در جلسات، گفت : بعضی از غیبت‌ها قانونی، موجه و بااطلاع قبلی بوده، اما برخی دیگر در اعتراض به «تصمیم‌گیری در خصوص دستور جلسات پیش از برگزاری جلسه شورا» صورت پذیرفته بود.
وی با طرح این پرسش که «در کنار ادعای عدم حضور در جلسات، مبنای حق‌الجلسات دریافتی چه بوده‌ است»، خاطرنشان کرد : حقوق شورایی خود را که در بازه زمانی ۴ ماه دریافت کرده‌ام را به خیریه اهدا کرده و سند آن را نیز در اختیار رسانه قرار می‌دهم ؛ بدون‌شک برای این اقدام با هجمه‌هایی همانند دنبال کردن اهداف سیاسی یا تبلیغاتی مواجه خواهم شد، اما این موضوع صرفاً باهدف اطلاع‌رسانی صورت پذیرفته و برای خدمت به شهروندان به دنبال پول و مال‌اندوزی نبوده و نیستم، چراکه معتقدم کسب امتیاز مالی از طریق حضور در شورا برایم ممنوع است.

به گزارش خمام‌نیوز، به دنبال شکایات متعدد از برگزاری آزمون داخلی جهت استخدام پیمانی در شهرداری‌های کشور و درخواست ابطال بخشنامه‌های صادره در این خصوص، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت‌ها امکان‌پذیر است و مقرره‌ای برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی‌نشده است و به علت ایجاد تبعیض و مغایر بودن با اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مقرره‌های مورد شکایت را قابل‌ابطال تشخیص داده است.