پلیس ساختمان؛ راهکاری برای جلوگیریاز ساختوسازهای غیرمجاز
شکلگیری پلیس ساختمان میتواند گام موثری در شهرستان خمام باشد، که اینموضوع باید در شورای تامین اینشهرستان مطرح گردد.
با توجه به آنکه دهیاریها جزء نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشوند، مامور دولت محسوب نشده و وظیفهای برای جلوگیریاز ساختوسازهای غیر مجاز ندارند؛ لذا فقط حق دارند به کنترل و نظارت بپردازند.
بر اساس آمار، تعداد پروندههای ساختوساز غیرمجاز استان گیلان در ۳ سال اخیر ۴,۴۱۶ مورد عنوانشده، که شهرستانهای رشت، خمام و رضوانشهر دارای بیشترین تخلفات هستند.
در همینراستا، شکلگیری پلیس ساختمان میتواند گام موثری در شهرستان خمام باشد، که اینموضوع باید در شورای تامین اینشهرستان مطرح گردد.
پیشگیریاز ساختوسازهای غیرمجاز، اطلاعرسانی، بازدید از ساختمانهای درحال احداث، گشتزنی مستمر در روستاها و اراضی حاشیه بهمنظور ممانعت از عملیات ساختمانی بدون مجوز، تهیه شناسنامه برای املاک با کمک دهیاریها، شناسایی و معرفی زمینخواران و بنگاههای غیرمجاز املاک به مراجع قضایی، در مواردیکه اقدام به تغییر کاربری و خرید و فروش غیرمجاز اراضی مینمایند، بررسی تخلفات، تصرفات و تفکیکهای غیرمجاز و منعکس نمودن آنها به مراجع قانونی، رسیدگی به احکام صادره کمیسیون ۹۹ و اجرای احکام مربوطه، بررسی شکایات مردمی درخصوص ساختوسازهای بدون مجوز یا مغایر با پروانه و فاقد استحکام بنا، بررسی نحوه صدور انشعابات با الزام برای گرفتن حکم بلامانع از پلیس ساختمان بهعنوان ابزاری جهت کنترل بهتر، صدور اخطاریه و تکمیل پرونده جهت تخلفات ساختمانی، جمعآوری ابزار و مصالح پای کار ساختوساز، بازداشت متخلفین و پلمپ ساختمانهای دارای تخلف ساختمانی از جمله وظایف پلیس ساختمان محسوب میشود.
این پلیس با حمایت دادستانی، نیروی انتظامی و همکاری فرمانداری، بخشداریها و دهیاران میتواند در تعاونی دهیاران یا در حالت ایدهآلتر در مرکز دهستانها مستقر گردد. محل درآمد آن نیز تا قانونمندشدن نهایی از تعاونی دهیاران باشد و دهیاران با توجه به درآمد حاصله از پروندههای کمیسیون ۹۹ حقوق پلیس ساختمان را تامین کنند. همچنین فرمانداری با دادن برخیاز امتیازات، از جمله قرادادهای پروژههای عمرانی شهرستان به تعاونی دهیاران میتواند شرایط مالی تعاونی را تقویت بخشد، تا منابع مالی پلیس ساختمان فراهم گردد.
شایان ذکر است، آمار اعلامشده بدانمعناست که تعداد پروندههای ارسالی از شهرستان خمام نسبت به سایر شهرستانهای ایناستان بیشتر بوده، که از آن میتوان بهعنوان کمکاری احتمالی در سایر شهرستانها برای ارسال گزارش تخلفات ساختوساز، و قانونمندی و تلاش دهیاران، کارشناس فنی و بخشداران شهرستانمان در ارجاع پروندههای کمیسیون ۹۹ نیز برداشت نمود.
دیدگاه شما چیست ؟!