کلنگی بر تحکیم تغییر کاربری اراضی کشاورزی
اگر بنابر این بود که با طناب پوسیده برخی از اسلاف خود و باقیماندگان ایشان به قعر چاه بی‌قانونی سقوط کنید، که این‌مسیر در دولت‌های قبلی نیز در جریان بوده و ضرورتی بر تغییر و انتصاب جنابعالی نبود! آنچه در قوانین پیرامون مناطق آزاد و نیز چارچوب‌ها و الزامات آن وجود دارد مبتنی‌بر تنظیم و تنسیق قانونی است و نه کوفتن کلنگ برای تحکیم بی‌قانونی!
سعید محمد «دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مشاور رییس‌جمهور» اخیراً در سفری به منطقه آزاد انزلی کلنگ به‌اصطلاح سومین شهرک صنعتی‌را در میان شور و شوق مدیران این‌سازمان در محدوده روستای گورابجیر صحرا بر زمین کوفت و به این وسیله عملاً تغییر کاربری اراضی زراعی این‌محدوده را اجرایی کرد. این درحالی‌است که رهبر معظم انقلاب طی مواضع خویش این‌دسته از نابودی اراضی کشاورزی را آسیب‌های جبران‌ناپذیر دانسته و به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست امر به پیگیری داده است.
به گزارش خمام‌نیوز به نقل‌از بولتن‌نیوز، سجاد کریمی‌پاشاکی در یادداشت خود نوشت : در سال ۱۳۹۶ که اصلاح محدوده منطقه آزاد انزلی توسط هیات‌وزیران تصویب شد، طی بند ۳ تأکید شد که سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به‌ویژه اراضی شالیزاری در محدوده منطقه یادشده می‌باشد، اما عملاً این‌بند مغفول واقع شد و برخلاف ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و نیز ماده ۲ آیین‌نامه این‌ماده، اراضی اشخاص با اهداف منفعت جویان و برخلاف قوانین مورد تغییر کاربری کمیسیونی با نام ماده ۸ که در سازمان منطقه آزاد انزلی تشکیل شد، قرار گرفت.
اما علاوه بر بند ۳ تصویب‌نامه گفته‌شده، قوانینی چون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ به‌ویژه در شمولیت شرکت‌های دولتی مستند به تبصره ۱ ماده ۳ (که وفق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان‌ها شرکت دولتی محسوب می‌شوند) و لغو قوانین مغایر قبلی مستفاد از ماده ۱۵ این‌قانون که عملاً حاکم بر قوانین مغایر قبلی گردید، اما چه اقدامی از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی برای طی تشریفات قانونی صورت پذیرفت؟
با بررسی سیر زمانی و چشم‌انداز تاریخی منطقه مشخص می‌شود که قطعاتی از اراضی کشاورزی محدوده‌ی منطقه آزاد انزلی به‌عنوان ملک لایطاق، به هر روش و شیوه، مورد تغییر کاربری واقع شد. حال سؤال این است که چگونه اراضی بکر و دست‌اول کشاورزی که تأکید بر عدم‌تغییر کاربری و حفظ آن شده است، اما امروز توسط سردار سعید محمد، برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب تغییر کاربری به صنعتی یافته و کلنگ می‌خورد؟ و چگونه جهاد کشاورزی از تکالیف قانونی خود در این‌رابطه چشم‌پوشی نموده و منجر به عبارتی در این تغییر کاربری با سکوت خود معاونت می‌کند؟
جناب محمد! اگر بنابر این بود که با طناب پوسیده برخی از اسلاف خود و باقیماندگان ایشان به قعر چاه بی‌قانونی سقوط کنید، که این‌مسیر در دولت‌های قبلی نیز در جریان بوده و ضرورتی بر تغییر و انتصاب جنابعالی نبود! آنچه در قوانین پیرامون مناطق آزاد و نیز چارچوب‌ها و الزامات آن وجود دارد مبتنی‌بر تنظیم و تنسیق قانونی است و نه کوفتن کلنگ برای تحکیم بی‌قانونی!
دیدگاه شما چیست ؟!