شهرداری خمام از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شانه خالی میکند؟
تاکنون ۲۰ شهرداری در استان گیلان از جمله رشت، بندرانزلی و حتی خشکبیجار با اتصال به اینسامانه خود را موظف به پاسخگویی دانسته، اما نامی از «شهرداری خمام» در لیست مذکور به چشم نمیخورد.
با گذشت ۴ سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هماکنون نزدیک به ۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه و مؤسسه مشمول قانون برای ارائه اطلاعات درخواستی مردم به سامانه ملی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پیوستهاند، که شامل ۷۹۴ شهرداری و ۵۶ شورای اسلامی شهر و روستا میباشد.
شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان نیز که بیشاز ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری باشد، موسسه عمومی غیردولتی محسوب شده و مشمول مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند ؛ بنابراین با توجه به اینکه بسیاریاز فعالیتهای شهروندان در مناطق شهری به شهرداریها مرتبط است، انتشار و دسترسی به اطلاعات موجود در این سازمانها اهمیت دارد.
از سوی دیگر، بررسی محتوایی درخواستهای شهروندان از موسسات عمومی در اینسامانه حاکی از تمرکز درخواستها بر شفافیت اقتصادی از جمله شفافیت آمارها و اطلاعات کمی، دسترسی به فیشهای حقوقی مسوولان، قراردادهای مناقصه و مزایده و سایر انواع قراردادهای دولتی است که نشان میدهد از مهمترین دغدغه شهروندان بوده است.
راهاندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تیرماه ۱۳۹۶ گام بزرگی در مسیر اجرای اینقانون مترقی محسوب میشود ؛ سامانهای که دستگاهها را موظف میکند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواستها را در حساب کاربری سوالکننده درج کنند، مگر آنکه اطلاعات و اسرار نظامی و امنیتی یا اطلاعات مرتبط با حریم شخصی افراد بهشمار آید.
با اینوجود، تاکنون ۲۰ شهرداری در استان گیلان از جمله رشت، بندرانزلی و حتی خشکبیجار با اتصال به اینسامانه خود را موظف به پاسخگویی دانسته، اما نامی از «شهرداری خمام» در لیست مذکور به چشم نمیخورد.
علاوهبر این، بخش مناقصه و مزایده در وبسایت شهرداری نیز فاقد هرگونه اطلاعات است.
امکان ثبت دیدگاه غیرفعال است.