رئیس حوزه قضایی خمام با بیان اینکه ایام سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب، به دلیل نقش این‌شهید مظلوم در ساماندهی و تشکیل نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از یکم تا هفتم تیرماه به‌عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است، گفت : در این راستا عملکرد و دستاوردهای قوه قضاییه در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب قرار می‌گیرد.
علی‌اصغر عسگری در گفتگو با خمام‌نیوز با اشاره به ۵۵ هزار نفر جمعیت بخش خمام متشکل از یک‌شهر و ۴۴ روستا طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن، عنوان کرد : تراکم جمعیتی این‌بخش ۳۳۵ نفر در هر کیلومتر مربع است که این‌تراکم در سطح استان برابر با ۱۷۷ نفر می‌باشد، بنابراین موضوع، اهمیت و به عبارتی مختصات پرونده‌های خمام متاثر از موقعیت خاص جغرافیایی و جمعیتی در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این‌بخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه حوزه قضایی خمام به عنوان اولین دادگاه در بین بخش‌های استان گیلان از حدود ۲۲ سال قبل در حال خدمت‌رسانی به مردم بوده و در حال حاضر دارای ۴ شعبه دادگاه عمومی، ۳ شعبه اجرای احکام مدنی، ۱ شعبه اجرای احکام کیفری، ۱ شعبه سرپرستی، ۲ شعبه شورای حل اختلاف حکمی شهری، ۴ شعبه حل اختلاف روستایی و ۱ شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف است، تصریح کرد : به طور میانگین ماهیانه ۱ هزار فقره پرونده به این شعبات وارد شده و کمی بیش‌تر از این تعداد که به سال‌های گذشته باز می‌گردند، مختومه می‌شوند.

عسگری میانگین پرونده‌های وارده در شعبات دادگاه را ۴۰۰ الی ۵۰۰ فقره برشمرده و افزود : حدود ۲۰۰ فقره مربوطه به شعبات اجرای احکام و حدود ۳۰۰ فقره مربوط به شوراهای حل اختلاف می‌باشد که در ۴ شعبه روستایی و ۲ شعبه حکمی رسیدگی می‌گردند.
به گفته‌ی وی، در سال ۹۶ مجموعاً ۵,۴۹۸ فقره پرونده به دادگاه‌های بخش – به جز شوراهای حل اختلاف و اجراهای احکام – وارد شد و این آمار در سال ۹۵ به میزان ۵,۴۵۲ فقره بوده که افزایش چندانی نداشته است، اما با توجه به افزایش ۱۰ درصدی در استان این مورد به عنوان یکی از ویژگی‌های شاخص خمام در ارزشیابی قضایی و بحث کاهش اطاله دادرسی به شمار می‌رود.
این مسئول، یادآور شد : هر ۱۴ هزار نفر یک قاضی به عنوان میانگین استانی اختصاص قاضی به شمار رفته و در سال گذشته ۵ قاضی در حوزه قضایی خمام به فعالیت مشغول بوده‌اند، که این تعداد در سال جاری به ۶ نفر افزایش یافته و با توجه به پرونده‌های باز شده در خمام هر قاضی به صورت میانگین به ۱۰۰ فقره پرونده در ماه رسیدگی می‌کند و به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک قاضی وجود دارد.

رئیس حوزه قضایی خمام میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در خمام را ۵۶ روز عنوان کرده و ادامه داد : این آمار در کل استان ۷۲ روز است، که یعنی در خمام نسبت به میانگین استانی زمان کمتری را صرف رسیدگی به پرونده‌ها کرده و در تلاش هستیم این‌زمان را کاهش دهیم، چرا که با توجه به تحول در ابلاغ الکترونیکی قطعاً این شاخص روز به روز بهبود می‌یابد.
این مسئول یکی‌از دلایل اطاله دادرسی در گذشته را ارسال ابلاغ‌ها به صورت سنتی قلمداد کرده و افزود : در گذشته لازم بود اخطاریه حتماً به آدرس منزل ارسال گردد که بسیاری از آدرس‌ها واقعی نبوده، اشخاص ممکن بود در زمان حضور مامور ابلاغ در محل حضور نداشته یا به هر دلیلی ابلاغیه به دست اشخاص نرسد، خصوصاً اگر افراد خوانده در یک پرونده در شهرها و آدرس‌های مختلف بوده باشند، که این موضوع روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی‌تر می‌کرد، یا زمان زیادی صرف پیگیری وضعیت پرونده‌ها میشد، اما در حال حاضر با ثبت‌نام اشخاص در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی «ثنا» که این‌امر در حوزه قضایی خمام به صورت رایگان صورت می‌پذیرد یک صفحه اختصاصی به همراه رمز شخصی به افراد اختصاص یافته و از طریق اینترنت می‌توانند از آخرین وضعیت و روند پرونده‌های خود مطلع شده، بدون آنکه نیاز باشد برای اطلاع در دادگاه حضور یابند.
علی‌اصغر عسگری با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از ابلاغ‌ها در مجموعه قضایی خمام از طریق ابلاغ الکترونیک صورت می‌پذیرد، اذعان داشت : نزاع‌ها و درگیری‌های فیزیکی و لفظی، تصادفات و جرایم ملکی عمده‌ی پرونده‌های کیفری خمام و اختلافات ملکی، دعاوی خانوادگی و طلاق عمده‌ی پرونده‌های حقوقی خمام را تشکیل می‌دهند.

وی احداث ساختمان اداری متناسب با شان مردم خمام بعد از ۲۲ سال انتظار، ایفای نقش موثر در جرایم به ویژه قتل‌های عمد که همگی منجر به شناسایی و دستگیری مرتکبین و منجر به صدور حکم گردیده، برخورد قاطع، آگاهانه و علمی با پدیده‌ی تکرار جرم به ویژه در خصوص سارقین سابقه‌دار که کاهش تکرار جرم را از سوی سارقین سابقه‌دار بر اساس آمارها به همراه داشته، برخورد با مظاهر علنی ناهنجاری‌های اجتماعی، به خصوص در سفره خانه‌ها، رستوران‌ها، تالارها و … متخلف با جدیت بیشتر، برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر که منجر به ایجاد بازدارندگی و کاهش ورودی مواد مخدر گردیده، تلاش برای بهبود عملکرد کیفی مجموعه‌ی قضایی و ارائه خدمات حرفه‌ای به مراجعه کنندگان، مبارزه‌ی موثر با پدیده کارچاق‌کنی با شناسایی و برخورد مقتضی با این اشخاص و ایجاد زمینه‌ی پاسخگویی موثر طی فراهم نمودن امکان ارتباط مستقیم با مسئولین قضایی به صورت روزانه برای مراجعه کنندگان، تقویت نقش حوزه قضایی در فرایند تحقیقات مقدماتی تشکیل پرونده‌های کیفری با به حداقل رساندن نقش نهادهای دیگر، تلاش در جهت کاهش ورود و اقامت مجرمان اتفاقی و فاقد سابقه‌ی کیفری به زندان در جرایم غیرمهم به منظور جلوگیری از باز شدن پای اشخاص در جرایم سبک به زندان به دلیل آنکه ورود به زندان خود می‌تواند به عنوان آسیب اجتماعی به شمار رود، تلاش در جهت اجرای آگاهانه و علمی مجازات حبس، ورود حوزه قضایی به عنوان مدافع حقوق جامعه در مسائل مبتلابه بخش خمام همانند محیط زیست، بهداشت، آب، آبیاری، شهرداری و … که در برخی موارد حوزه قضایی ورود کرده و نامه نگاری‌هایی صورت پذیرفته است، و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جهت اشراف به مسائل، مشکلات و نا امنی‌های احتمالی با دریافت اطلاعات از سوی مردم به صورت حضوری یا از طریق صندوق در نظر گرفته شده را از جمله اقدامات و عملکردهای حوزه قضایی بخش خمام برشمرد.

علی‌اصغر عسگری در پایان با تقدیر از تلاش‌های همه همکاران قضایی و اداری در حوزه قضایی خمام و حمایت نهادها، ادارات، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیت و مردم بخش خمام، از تلاش‌های مجموعه خمام‌نیوز در جهت اطلاع‌رسانی اخبار و رویدادهای بخش خمام قدردانی کرد.