یکی‌از شهروندان خمامی به دو قطبی بودن فضای شورای شهر خمام واکنش نشان داده و در یادداشت خود عنوان کرد : با آغاز به کار شورای چهارم فضایی دو قطبی بر مدیریت شهری حاکم شد و همان فضا همچنان بر شورای پنجم و به تبع آن بر مردم خمام سایه افکنده است. متاسفانه ظواهر امر حاکی از آن است که اختلافات عمیقی در میان اعضای شورا وجود دارد و هر گروهی با ابزارهای رسانه‌ای در صدد هدایت افکار عمومی به نفع خود می‌باشد.
عبدالرضا عبدی در ادامه‌ی یادداشت خود که در اختیار تحریریه خمام‌نیوز قرار گرفته، نوشت : شهرداری در کنار اکثریت شورا از طریق شبکه‌های برخط منتسب به خود به ارائه‌ی گزارش لحظه به لحظه پرداخته و گروه اقلیت نیز به همان روش در پی بازیابی چهره خود می‌باشد.
در نمونه‌ی جدید، صحبت‌های اخیر بابک نیکو به عنوان نائب رئیس شورا در ویدیوی تازه‌اش پیش‌از آنکه «ارائه گزارش» قلمداد شود، باید مهر تاییدی بر وجود اختلافات دامنه‌دار تلقی نماییم که از لحظه‌ی شروع فعالیت شورای پنجم وجود داشته و بر حسب ظاهر قرار است تا ۳ سال آینده نیز پابرجا بماند.
وی، افزود : پیش‌از ارائه گزارش، بی‌صبرانه منتظر افشاگری در خصوص ۴ محور مطروحه بودیم، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه صحبت‌ها بیشتر شبیه به بالا بردن دست‌ها به نشانه تسلیم بود، و اینطور برداشت می‌شود که استاد و شاگرد دیگر کاری از دست‌شان بر نمی‌آید و تصمیمات شورا در برخی موارد ربطی به آن‌ها پیدا نمی‌کند.
به هر جهت، آنچه که از فحوای کلام نیکو برداشت شد این بود که در تمام ۴ محور گزارش، کاری غیر قانونی رخ داده، اما سوال اساسی این است که اگر مدعی کار خلاف قانون از طرف سایر اعضا هستید، پس چرا شما و ریاست شورا (که وی را فردی قانونمند معرفی کردید) به عنوان امین مردم اقدامات لازم قانونی انجام نمی‌دهید ؟!
این‌شهروند در بخش دیگری از یادداشت خود با بیان اینکه اگر در شبکه‌های مجازی تنها خود را به جهت تطهیر چهره خارج از تصمیم‌گیری‌ها قلمداد کنید، آن چیزی نیست که مردم از شما انتظار دارند، خطاب به اعضای شورای شهر خمام تاکید کرد : اختلافات خود را به میان مردم نیاورید، چون منازعات شما هرچه باشد ربطی به مردم و خواسته‌هایشان ندارد. خواسته‌ی مردم اتحاد و همدلی در مجموعه شوراست تا تصمیماتی بر اساس توان جمعی همه اعضاء گرفته شود، و چنانچه اگر شخص یا گروهی از دایره قانون خارج شد، از طریق ساز و کار مناسب قانونی جلوی آن گرفته شود!
متاسفانه آنچه که عیان می‌باشد این است که هیچ گروهی، چه اکثریت و چه اقلیت در پی ارائه گزارش به روش‌های قانونی نیست و خبر رسانی از طریق فضای مجازی، ملاک اطلاع‌رسانی عزیزان گردیده است.
در پایان مجدداً توصیه می‌شود مطابق خواسته‌ی مردم و بر اساس بندهای ۱۰ و ۳۱ ماده ۷۱ و نیز ماده ۷۶ قانون شوراها که همانا ارائه گزارش و انتشار مصوبات می‌باشد، رفتار گردد.