مدیریت در همه‌ی سیستم‌های اداری، از سطح خرد تا کلان با تغییر و تحول‌هایی در عرصه‌های مدیریتی و سمت‌های افراد مختلف همراه است و در این بین برخی از مدیران از پتانسیل‌های موجود در ارگان خود استفاده کرده و برخی از مدیران نیز افراد غیرهمسو با سیاست‌های کلی خود یا افراد ناکارآمد را به عنوان نوعی عامل کاهش سرعت اجرای سیاست‌های مدنظر خود تلقی کرده و دست به تغییر و تحول می‌زنند.

هرچند شهردار خمام پیش‌تر طی مصاحبه‌ای از تغییر و تحول‌ها در شهرداری خبر داده و گفته بود «بحث امور داخلی شهرداری و ساماندهی پرسنل در دستور کار قرار دارد»، اما در یادداشتی که اخیراً از سوی نائب رئیس شورای اسلامی شهر خمام در فضای مجازی منتشر شد، آمده است : رامین احمدزاده «از گزینه‌های جدی تصدی سمت شهردار خمام» با مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس شهرسازی به تازگی از پست کارشناس عمران برداشته شده و به واحد املاک و نوسازی «پستی تازه تعریف شده» منتقل شده است.
بابک نیکو ضمن تشریفاتی خواندن واحد جدید و اشاره به منتسب بودن احمدزاده به سیدرضی مودب‌پور «ریاست شورا»، افزوده است : دلایل ارائه شده از سوی شهردار در خصوص این تغییر مطلقاً قانع کننده نبوده است.

به گزارش خمام‌نیوز، از سوی دیگر علیرضا پورهادی که با مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری از سال ۹۲ تا پایان مردادماه ۹۶ سکان مدیریت شهرداری را بر عهده داشته، بر اساس شنیده‌ها بازدیدهای عمرانی را بر عهده گرفته و البته صدور حکم مسئول جدید واحد عمران برای وی در گرو تغییر در موضوع ذی‌حسابی خواهد بود.

هرچند مسئله‌ی گزینش مشاور نیز که برخی اختلافات را دامن زده از موضوعات داغ روزهای اخیر به شمار رفته و همچنین به کارگیری فردی با مدرک تحصیلی دیپلم از نزدیکان یکی از مسئولین سیاسی از دیگر نکات قابل تامل است، اما آغاز فعالیت کانال تلگرام شهرداری خمام پس‌از فیلتر شدن این پیام‌رسان اجتماعی توسط دولت از جمله اقدامات اخیر شهرداری به شمار می‌رود.

بنابر این‌گزارش، فارغ از آنکه موضوع تحصیلات در وهله اول مسئله‌ی انتخاب سرپرست شهرداری را یادآور می‌سازد که اگر نیم‌نگاهی به رویدادهای گذشته داشته باشیم شورای پنجم پس‌از رسمیت یافتن و در اولین جلسه‌ی خود علیرضا پورهادی «شهردار بومی اسبق» را عزل کرده و ابراهیم رنجبر «یکی از کارکنان شهرداری با مدرک تحصیلی زیر دیپلم» را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب نموده بود که وجود ۵ رای موافق در انتخاب سرپرست این پرسش را متصور می‌ساخت که «چرا در آن زمان تحصیلات ملاک رای هیچ‌یک از اعضای شورا نبوده است ؟!»، اما موضوعات دیگری همچون کشمکش‌ها بر سر تعیین هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها، استعفای سرپرست شهرداری، تغییر در اکثریت و اقلیت شورا و حواشی انتخاب شهردار از یک سو، و از سوی دیگر عدم انتشار مصوبات و صورتجلسات شورا، برگزاری جلسات شورا به صورت غیرعلنی «با وجود آنکه در ماده ۱۵ قانون شوراها به برگزاری علنی جلسات اشاره شده» و اعمال ممنوعیت برای مصاحبه‌ی واحدهای شهرداری با نشریات محلی و سایت‌های خبری از جمله مسائلی است که مجموعه‌ی شهرداری و شورای پنجم را در معرض یک آزمون قرار داده است.

در پایان، شاید یک نهاد اجرایی بتواند وارد سیاست شود، اما شهرداری که از لحاظ وجودی ماهیتی خدماتی داشته باید به ماهیت اصلی خود که همانا خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم است بپردازد، لذا نکته‌ی مهم در این تغییر و تحول‌ها بر اساس گفته‌های نایب رئیس شورا شائبه عزل و نصب‌های جهت‌دار در شهرداری برداشت می‌شود که باید منتظر مانده و نظاره‌گر بود «آیا شهرداری خمام به عنوان یک نهاد اجرایی در حال تبدیل شدن به نهادی توصیه‌پذیر است، یا این فرضیه اساساً غلط می‌باشد ؟!».