اعمال ممنوعیت تازه برای مصاحبهی واحدهای شهرداری با نشریات محلی و سایتهای خبری
همواره «روابط عمومی» حلقهای مفقوده در بسیاری از ادارات بوده و این رسانههای محلی بودهاند که برای سالهای متمادی به انعکاس اخبار ادارات و عملکرد مسئولین پرداختهاند.
اینترنت، پایگاههای خبری برخط و شبکههای مجازی بخش عمدهی ارتباطات مردم را در زندگی امروزی تشکیل داده و رسانهها به عنوان روح تپنده و شریان زندگی بخش جامعه، به انعکاس اخبار و اطلاعرسانی میپردازند.
انتقاد لازمهی جامعه بوده و انعکاس و بازنشر مشکلات، معضلات و بیان نقدها همواره از وظایف رسانهها به شمار رفته، خصوصاً که خمامنیوز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره شرایط را برای اطلاعرسانی، گزارش عملکرد و پاسخ مسئولین فراهم نموده، که در این راستا صدها خبر در آرشیو این پایگاه خبری موجود است.
اما موضوعی که قابل تامل است، دستور اخیر شهردار خمام خطاب به مسئولین واحدهای شهرداری میباشد که در طبقهبندی محرمانه نگنجیده و از همکاران شهرداری خواسته شده تا بدون هماهنگی با نشریات محلی و سایتهای خبری مصاحبه ننمایند.
این دستور، اشاره دارد : آمار و اطلاعاتی در اختیار رسانهها قرار داده میشود که گاهاً خلاف واقع بوده و مشکلاتی برای شهرداری فراهم میآورد. بنابراین مقتضی است از انجام هرگونه مصاحبه در خصوص مسائل اداری با سایتهای خبری و همچنین انتشار مکاتبات اداری و عملیات عمرانی در گروههای تلگرام، اینستاگرام و … خودداری شده و در صورت نیاز اطلاعات از طریق شخص شهردار یا روابط عمومی شهرداری به سمع و نظر عموم برسد.
به گزارش خمامنیوز، پاسخ به نقدها، گزارشات منتشر شده و … در صورت آنکه خلاف واقع باشد میتواند مشمول جوابیه، تکذیبیه یا هرگونه توضیح مرتبط باشد، اما بر خلاف تصور با دستوری مبنی بر ممنوعیت مصاحبه همراه بوده است. آنهم ممنوعیتی که نشریات محلی و سایتهای خبری را هدف قرار داده و ارائهی توضیحات را منوط به شخص شهردار یا روابط عمومی شهرداری دانسته است.
این در شرایطی است که همواره «روابط عمومی» به عنوان حلقهای مفقوده در بسیاری از ادارات نیازمند تغییر و تحولات اساسی بوده و این رسانههای محلی بودهاند که بدون چشمداشت مالی، در سرما و گرما و برای سالهای متمادی به انعکاس اخبار ادارات و عملکرد مسئولین، به خصوص شورای شهر و شهرداری پرداختهاند، در شرایطی که حمایتی از رسانهها صورت نگرفته و همواره با مشکلات متعددی نیز روبرو هستند.
البته ممنوعیت مصاحبه نه تنها مختص به یک بازهی زمانی خاص یا زمان فعالیت شورای پنجم، بلکه در بازهی زمانی شورای گذشته نیز توسط شهرداری برای برخی واحدها اعمال گشته بود، که آنها را بر اساس شنیدهها از انجام مصاحبه در خصوص مشکلات و کمبودها باز میداشت.
گفتنی است، انعکاس مشکلات آسفالت، وضعیت نامناسب کوچهها و خیابانها، لزوم تجهیز آتشنشانی خمام، وضعیت کارتنخواب شهر خمام و ناامنی حریم رودخانه از جمله خبرها و گزارشاتی است که در مدت اخیر از سوی خمامنیوز منتشر شده است.
دیدگاه شما چیست ؟!