حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا عاشوری در نماز جمعه‌ی این هفته‌ی آستان مقدس امامزاده حسن (ع) خمام ماه رجب را ماه تشبه به اميرالمؤمنين (ع) دانسته و افزون‏‌طلبى و اشرافي‌گري را ممنوع قلمداد کرد. امام جمعه‌ی خمام با بیان اینکه همه بايد همتشان اين باشد كه دين خدا را اقامه، عدالت را احياء و تبعيض در اجراى مقررات را از ميان بردارند، گفت : از سيزدهم رجب اعمال اعتکاف شروع شده که پديده‌ی اعتكاف يكى از رويش‌‏هاى انقلابى است که به برکت انقلاب اسلامي ايران اين سنت نبوي در سراسر کشور فراگير شده است. به گفته‌ی وی ايام اعتکاف فرصت مغتنمي براي خلوت انسان با خداوند و آشنايي هرچه بيشتر با قرآن کريم و ادعيه ائمه معصومين (ع) است.
خطیب نماز جمعه‌ی خمام با بیان اینکه فردا دهم رجب، ميلاد فرخنده‌ی جوادالائمه امام نهم شيعيان جهان است، ادامه داد : امام رضا (ع) احترام زيادي براي اين فرزند برومند خود قائل بودند و هميشه آن حضرت را با کنيه «ابوجعفر» ياد مي‌کردند. وی ضمن اشاره به اینکه حضرت زينب (س) در 15 رجب سال 62 هجرى قمرى از دنيا رفت، گفت : این بانوى قهرمان پس از شهادت امام حسين، ارائه نهضت عاشورا را به دوش كشيد و پرچمدار اين قيام بود. به گفته‌ی وی، حضرت زينب (س) در تمام رويدادها و حوادث كوچك و بزرگ در كنار پدر مهربان و برادران ارجمندش امام حسن (ع) و امام حسين (ع) بود و در واقع پس از حضرت زهرا (س) رهبري زنان متعهد و ولايتمدار را بر عهده داشت و آن را به نيكي و شايستگي تمام اداره مي‌نمود. عاشوری، ادامه داد : اوج ايثارگري، فداكاري و كمالات روحي وي در واقعه كربلا به منصه ظهور رسيد.
امام جمعه‌ی خمام با اشاره به 24 ارديبهشت‌ماه، سالروز لغو امتياز تنباکو به فتواي تاريخي مرحوم حضرت آيت‌الله‌العظمي ميرزا حسن‌شيرازي، تصریح کرد : این فتوا در سال 1270 هجری شمسی يعني 123 سال قبل صادر شد و کاري کرد که از هيچ قدرت ديگري ساخته نبود و هيچ حزب، جناح و يا ارتشي قادر نيست اين‌چنين عزت و افتخار را به کشور باز گرداند. وی در خصوص قدرتي که از فتواي يک مرجع تقليد بر مي‌خيزد، خاطرنشان کرد : قدرتی که از فتوای یک مرجع تقلید بر می‌خزید از هر از هيچ سلاح ديگري به وجود نمي‌آيد و به همين جهت است که ما مي‌گوييم در تعهد ايران اسلامي به عدم توليد سلاح هسته‌اي هيچ عاملي مؤثرتر از فتواي مقام معظم رهبري مبني بر حرام بودن آن نيست. به گفته‌ی وی، متاسفانه در روابط بين‌المللي هنوز برای صدور فتوا هيچ جايگايي قائل نيستند و همه اعتبار را به قراردادهايي مي‌دهند که نمايندگان دولتها با يکديگر مي‌بندند، در حالي‌که اگر اين قراردادها بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد، هيچ اعتباري در نزد ملتهاي مسلمان نخواهد داشت و با يک فتواي مرجع تقليد لغو خواهند شد.