
دادستان خمام به خاموشیهای ناعادلانه و مکرر برق اعتراض کرد
دادستان عمومیوانقلاب شهرستان خمام طی نامهای رسمی به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیلان، نسبت به قطعیهای مکرر و ناعادلانه برق در مناطق شهری و روستایی اینشهرستان اعتراض کرده و خواستار ارائه توضیحات مکتوب ظرف ۷۲ ساعت آینده شده است.
دادستان عمومیوانقلاب شهرستان خمام طی نامهای رسمی به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیلان، نسبت به قطعیهای مکرر و ناعادلانه برق در مناطق شهری و روستایی اینشهرستان اعتراض کرده و خواستار ارائه توضیحات مکتوب ظرف ۷۲ ساعت آینده شده است.
در متن نامه حامد اصیلی که رونوشت آن در اختیار خمامنیوز قرار گرفته، آمده است: با عنایت به تکرار مکرر قطعی برق در سطح شهرستان خمام، اعم از مشترکین صنعتی، تجاری، ادارات دولتی و عمومی و بهویژه مشترکین مسکونی که حتی الگوی مصرف را نیز رعایت نمودهاند، در بازههای زمانی مختلف از جمله ساعات پیک و غیرپیک مصرف، ضمن وارد آمدن مشکلات متعدد به مردم در گرمای طاقتفرسای اخیر، نوسانات ناشی از قطع و وصل برق موجب آسیب و حتی سوختن لوازم برقی شده است.
در این نامه همچنین تاکید شده که شرکتهای بیمه طرف قرارداد نیز به دلیل حجم بالای خسارتها و محدودیتهای موجود در مفاد قرارداد بیمه مسوولیت (که هزینه آن از قبوض مشترکین کسر شده)، قادر به جبران کامل زیانهای وارده نیستند. به اینترتیب، بار مشکلات و فرسودگی زیرساختها عملاً بر دوش مردم افتاده است.
دادستان خمام در ادامه، به نبود عدالت در توزیع زمانبندی قطعی برق میان مناطق شهری و روستایی شهرستان خمام و همچنین در مقایسه با شهرستانهای همجوار مانند بندرانزلی و رضوانشهر، انتقاد کرده و اضافه کرده است:
پست رشت شمالی که روبهروی پلیس راه واقع شده، بار عمده توزیع برق شهرستانهای مذکور را نیز بر دوش دارد و اینامر بر مشکلات محلی افزوده است.
در بخشی دیگر از نامه، با ذکر مصادیق عینی از جمله قطع ۲ ساعته برق در ساعات ۸ تا ۱۰ صبح و مجدداً در ساعات عصر، فاسد شدن خمیر نان در نانواییها، قطع پمپ آب ساختمانها و اختلال در عملکرد مراکز درمانی، بر ابعاد خسارات ناشی از این وضعیت تاکید شده است.
بر این اساس، دادستان خمام با استناد به وظایف قانونی خود در حفظ حقوق عامه و رسیدگی به شکایات مردمی، مقرر داشته است: شرکت توزیع برق استان گیلان میبایست ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ رؤیت نامه، دلایل این قطعیهای مکرر و ناعادلانه را در حوزه سرزمینی شهرستان خمام به این دادسرا اعلام نماید، تا در صورت احراز قصور یا تقصیر از سوی هر شخص یا نهاد حقیقی یا حقوقی، اعم از پیمانکاران یا سایر ادارات، اقدامات قانونی مقتضی مطابق مقررات صورت پذیرد.
دیدگاه شما چیست ؟!