فرماندار خمام، همچنان بخشدار مرکزی است
اکنون با گذشت بیش از ۷ ماه، او همچنان به‌طور همزمان هر دو مسوولیت را برعهده دارد؛ وضعیتی که نه‌تنها پایان آن مشخص نیست، بلکه همچنان با پرسش‌ها و ابهاماتی درباره چرایی ادغام دو سمت حساس اجرایی همراه است.
در آذرماه سال ۱۴۰۳، عصمت محمددوست، بخشدار مرکزی خمام، با حفظ سمت و طی حکمی از سوی استاندار گیلان به‌عنوان فرماندار شهرستان خمام منصوب شد.
اکنون با گذشت بیش از ۷ ماه، او همچنان به‌طور همزمان هر دو مسوولیت را برعهده دارد؛ وضعیتی که نه‌تنها پایان آن مشخص نیست، بلکه همچنان با پرسش‌ها و ابهاماتی درباره چرایی ادغام دو سمت حساس اجرایی همراه است.
صرف‌نظر از توانایی‌های محمددوست، تداوم این دوگانگی مدیریتی، نه‌تنها با الزامات قانونی و اداری همخوانی ندارد، بلکه آسیب‌های جدی به ساختار اجرایی شهرستان وارد می‌کند. اگرچه ممکن است برخی مدیران توانمند به طور همزمان چند مسوولیت را به عهده بگیرند، اما از منظر کارآمدی، اخلاق حرفه‌ای و نظام پاسخگویی، چنین وضعیتی نه تنها توصیه نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد به‌عنوان یک نقص جدی قلمداد می‌شود.
فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، موظف است بر عملکرد بخشداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. این درحالی‌است که اگر همان فرد همزمان مسوولیت بخشداری را نیز برعهده داشته باشد، عملاً باید ناظر بر عملکرد خود باشد؛ شرایطی که آشکارا با اصل تفکیک مسوولیت، ساختار نظارتی، و نظام پاسخگویی در تضاد است.
بخش مرکزی خمام به عنوان اصلی‌ترین بخش این‌شهرستان تازه‌تأسیس، دارای امور اجرایی گسترده و نیازمند پیگیری روزانه است؛ امری که نیاز به مدیریتی متمرکز و تمام‌وقت دارد. ترکیب دو پست زمان‌بر فرمانداری و بخشداری مرکزی در یک فرد، ناگزیر موجب کاهش تمرکز، تصمیم‌گیری‌های سطحی، و تاخیر در رسیدگی به مطالبات و مسائل مردمی خواهد شد.
در شرایط کنونی، هم‌پوشانی این دو جایگاه می‌تواند اصل تمرکززدایی و توزیع قدرت اجرایی را زیر سؤال ببرد و نقش نظارتی و پاسخگویی فرماندار در سطح شهرستان را با چالش‌هایی احتمالی مواجه سازد.
این درحالی است که ساختار فرمانداری خمام نیز هنوز کامل نیست و کمبود نیروی انسانی در پست‌های مختلف آن، به یک مساله جدی تبدیل شده است. در تازه‌ترین اتفاق، نیروی حراست فرمانداری نیز به‌عنوان بخشدار چوکام منصوب شده و یک نیروی دیگر از بدنه فرمانداری جدا گردیده؛ آن‌هم در شرایطی که این نهاد بیش از تقویت، نیازمند ترمیم و تکمیل ساختاری است.
از سوی دیگر، تأخیرهای طولانی در فرآیندهای انتصاب و معارفه مدیران، به رویه‌ای تکراری در خمام بدل شده است. به‌عنوان نمونه، اداره آموزش و پرورش خمام حدود ۱۵ ماه با سرپرستی اداره شد و مدیریت جهاد کشاورزی نیز همچنان پس‌از ۳۵ ماه در اختیار سرپرست قرار دارد. در کنار این‌موارد، برخی از نمایندگی‌های ادارات در سطح شهرستان نیز همچنان بلاتکلیف هستند.
انتظار می‌رود استاندار گیلان، با ورود جدی به این وضعیت، تصمیماتی در جهت تثبیت و بهبود ساختار مدیریتی شهرستان خمام اتخاذ کند؛ تصمیماتی که بیش‌از هر چیز، در جهت منافع عمومی مردم و ارتقای کارآمدی اداری خواهد بود.
دیدگاه شما چیست ؟!