بازگشت سیمایی به شهرداری خمام به انتخاب مجدد شورا وابسته است
بر اساس اطلاعات واصله شورای شهر خمام تاکنون ۲ مرتبه از ابوالحسن سیمایی برای گفتگو در دفتر شورا واقع‌در ساختمان شهرداری دعوت نموده و اگرچه این گفتگوها پشت درب‌های بسته صورت‌پذیرفته، اما احتمال بازگشت وی را پررنگ می‌نماید.
معاون امور حقوقی وزارت کشور به موضوع استعلام درخصوص امکان بازگشت ابوالحسن سیمایی به سمت شهردار پس‌از رفع تعلیق قضایی اشاره نموده و عنوان کرده است «تعلیق شهردار طبق مقررات قانونی یکی‌از موارد خاتمه خدمت تلقی شده است».
حسین خاکی‌مجرد طی نامه‌ای به دفتر مدیریت بر عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری، افزوده است که «بازگشت مجدد سیمایی به سمت شهردار بعد از رفع تعلیق منوط به انتخاب و تصویب مجدد از سوی شورای اسلامی شهر می‌باشد».
این‌درحالی‌است که بر اساس اطلاعات واصله شورای شهر خمام تاکنون ۲ مرتبه از ابوالحسن سیمایی برای گفتگو در دفتر شورا واقع‌در ساختمان شهرداری دعوت نموده و اگرچه این گفتگوها پشت درب‌های بسته صورت‌پذیرفته، اما احتمال بازگشت وی را پررنگ می‌نماید.
گفتنی‌است، این‌جلسات با حضور ۴ تن از اعضای شورا برگزار شده و نتیجه استعلام صورت‌گرفته از سوی مدیرکل دفتر امور حقوقی استانداری به فرمانداری و شورای شهر خمام ارسال شده است.
شورای شهر باید یکبار که هم شده پایبند سوگندنامه خود بوده و با چشمانی باز، واقع بینانه شهرداری را انتخاب کند که باری را از دوش شهروندان بردارد. نه اینکه بار دیگری را بر دوش آنها بگذارد.
چطور در این شهر با این همه نیروهای جوان، باسواد و متخصص نمی توانند فرد اصلح را پیدا کنند.
شهردار معزول نیز باید بابت [!] ضرروزیان وارده به بیت المال پاسخگو باشد.