دادستان عمومی‌وانقلاب شهرستان خمام طی مکاتبه‌ای با بخشداران و شهرداران خمام و چوکام به بروز حوادث غیرمترقبه در سازه‌ها و اماکن تجاری یا مسکونی دارای مراجعین یا سکنه انبوه در سال‌های اخیر اشاره نموده و عنوان کرد: این‌حوادث صرف‌نظر از تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی، سبب ایجاد تنش‌های اجتماعی و آلام خانواده‌های صدمه‌دیده یا داغدار خواهند بود.
حامد اصیلی همچنین با اشاره بر وقوع آتش‌سوزی‌های اخیر در رستوران‌ها و کافه‌های شهرستان خمام که دارای بیشترین فراوانی در صنوف این‌شهرستان می‌باشند، تصریح کرد: ضروری‌است با ارجاع امر به کارشناسان فنی، از ساختمان‌ها و سازه‌هایی‌که دارای بیشترین خطرات حوزه حریق بوده بازدید میدانی به‌عمل آمده و نوع بهره‌برداری و نگهداری کالا و اجناس قابل اشتعال، به‌خصوص نقص شبکه تاسیساتی و از همه مهمتر استحکام و پایداری ساختمان و سازه اصلی توسط کارشناسان ایمنی واحد آتش‌نشانی خمام یا طی درخواست از سازمان آتش‌نشانی مرکز استان و سازمان نظام‌مهندسی گیلان مشخص گردیده و با اولویت تعداد نفرات و شهروندانی‌که در هرساعت از این‌مکان‌ها استفاده یا در آن تردد می‌کنند، اقدام شود.
وی همچنین با تاکید بر آنکه باید دستورالعمل‌های ایمنی کوتاه‌مدت و بلندمدت واحدهای پرخطر و ناایمن تدوین و سریعاً نسبت به پیاده‌سازی آن مبادرت شود، افزود: برگزاری منظم دوره‌های آموزشی یا ارائه آموزش، چاپ بروشور و انتشار آن در مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی یا تحویل به مدیران ساختمان‌ها ضروری بوده و باید درخصوص جلوگیری و توقف عملیات ساخت‌وساز غیرمجاز یا ساخت‌وساز در کاربری غیرقانونی و همچنین تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ یا توسل بر پلیس ساختمان شهرداری و ماموران اجرائیات شهرداری در حوزه شهر و کارشناسان فنی و دهیاران در روستاها اقدام عاجل صورت بپذیرد.
به گفته‌ی این‌مسوول، بررسی فرسودگی کالبدی یا مقاومت ساختمان در مقابل حوادث و رخدادها درخصوص اماکن مذهبی، بهداشتی-درمانی، تاریخی، سنتی و مسکونی-آموزشی، علی‌الخصوص مدارس دارای ساختمان و اسکلت ناایمن و دارای وضعیت بحرانی اهمیت بالایی داشته و باید پس‌از شناسایی ناایمنی‌ها و خطرات، لزوم رفع خطر با در اولویت قراردادن ساختمان‌های بحرانی و ناایمن، به تناسب جمعیت و افرادی‌که روزانه در آن تردد می‌نمایند مورد پیگیری قرار گیرد.
اصیلی با اذعان بر آنکه پس‌از شناسایی سازه‌های پرخطر و ناایمن لازم‌است به‌منظور پیشگیری از وقوع رخدادهای مشابه که مستقیماً خطر جانی در پی دارند، برای مالکان، مدیران و متولیان ساختمان‌های عمومی و خصوصی یا شرکت‌های ناایمن در حوزه سرزمینی شهرستان خمام اخطاریه صادر شود، خاطرنشان ساخت: درصورتی‌که مسوولین متولی توجهی در جهت برطرف نمودن نقایص ننمایند، مقرر است در راستای منافع عامه و حقوق عمومی، با علنی‌نمودن وضعیت بحرانی ساختمان‌های شناسایی‌شده و اخطار به ساکنین، مجاورین و متولیان آن، و البته تفهیم مسوولیت مدنی به مالک و مدیر، موضوع در کارگروه‌های تخصصی رفع بحران شهرستان بررسی و نتیجه ظرف ۳۰ روز آتی جهت ابلاغ به پلیس اماکن، بخشداران و شهرداران، به این‌دادسرا اعلام گردد.