دادستان عمومی‌وانقلاب شهرستان خمام با بیان اینکه فرار مالیاتی در حوزه درمانی‌وپزشکی در قانون جرم‌انگاری شده، عنوان کرد: این‌موضوع در حوزه طبابت و ارائه خدمات از سوی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی این‌شهرستان به دفعات گزارش گردیده است.
حامد اصیلی امروز در نامه‌ای خطاب به روسای شبکه بهداشت‌ودرمان و اداره امور مالیاتی خمام با اشاره بر آنکه عدم در دسترس قراردادن کارتخوان و اجبار برای پرداخت هزینه به‌صورت نقدی، کارت‌به‌کارت و … یکی‌از چالش‌های اقتصادی نظام سلامت است، تصریح کرد: چنین اعمالی از سوی عده محدودی از افراد در جامعه پزشکی موجب خدشه به جایگاه و خدمات این‌قشر زحمتکش می‌گردد.
وی با تاکید بر آنکه اخذ وجوه خارج‌از کارتخوان، یعنی به‌صورت نقدی، انتقال به حساب پزشک یا نزدیکان وی مصداق فرار مالیاتی بوده و باید در حوزه دفتر مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی پیگیری شود، ادامه داد: باید با انجام بررسی و بازدیدهای میدانی در حوزه پزشکی و مراکز درمانی نسبت به پایش تکالیف مالی همچون اظهارنامه، گزارش‌های ماهیانه و سالیانه و همچنین تشکیل پرونده مالیاتی نظارت گردد و درصورت ارتکاب و تخطی از مراتب عنوان‌شده یا کتمان درآمد به هر‌نحو، ضمن تشکیل پرونده، به دادسرا اعلام شود.
به گفته‌ی این‌مسوول، شهرستان خمام نیازمند بسط زیرساخت‌های مختلف و تخصیص امکانات برای اقشار مختلف می‌باشد، که این‌امر از حیث درآمدزایی و نظارتی نیازمند شفافیت مالی برای همگان به‌طور یکسان می‌باشد.