هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری و واحدهای تابعه چهارم آذرماه رای قطعی خود را درخصوص شهردار خمام صادر نموده و محرومیت ۳ ساله او از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول را ابلاغ نمود.
اگرچه شهردار خمام به رای صادره واکنش نشان داد و آن‌را یک بیانیه سیاسی، فاقد اعتبار قانونی و با نیت تسویه‌حساب سیاسی برشمرد، اما در پی صدور همان‌حکم و ابلاغ آن از سوی استانداری به فرمانداری و نامه سرپرست فرمانداری به رییس شورای شهر، قرار بود امروز جلسه‌ای فوق‌العاده در دفتر این‌شورا با موضوع انتخاب سرپرست جدید برگزار گردد، که با عدم حضور ۲ عضو به حدنصاب قانونی نرسیده و به هفته آتی موکول گردید.
از سوی دیگر، شهردار خمام برای چندروز در مرخصی حضور داشته و به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از دست‌های پشت‌پرده برای رفتن یا ماندن ابوالحسن سیمایی در مقابل یکدیگر قرار گرفته و نتیجه این صف‌آرایی در روزهای آینده مشخص شود.
فارغ‌از نتیجه حاصله، درحالی شهر خمام در آستانه بازگشت به روزهای تاریک و پرالتهاب قرار دارد، که هنوز اتفاقات مشابه گذشته از اذهان عمومی پاک نشده و در نهایت شهروندان از تنش‌ها و حواشی متضرر خواهند شد!