اسماعیل احمدنیا روز گذشته در بیستمین‌جلسه عادی شورا در ساختمان شهرداری با تاکید بر آنکه فروش اموال مذکور با موافقت این‌شورا صورت‌گرفته‌بود، افزود: شهرداری از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و تجدیدنظر بیش‌از ۵ میلیارد تومان برای خلافی و جریمه پول اخذ نموده، اما در این‌خصوص گزارش مکتوبی مشاهده نکرده‌ایم.

عضو شورای اسلامی شهر خمام با بیان اینکه به‌دنبال مچ‌گیری یا سنگ‌اندازی نبوده و هدفمان ملزم‌کردن شهرداری به هماهنگی و تعامل بیشتر با مجموعه شورا می‌باشد، عنوان کرد : ضروری‌بود نظرات شورا در بودجه اعمال شود.

یک منبع آگاه محلی از ضرب‌الاجل ۷ روزه دادستان خمام برای ارائه توضیحات منطقه آزاد به این‌دادستانی درخصوص برنامه‌های در دست اقدام سازمان در حوزه سرزمینی شهرستان خمام خبر داد.