یک منبع آگاه محلی از ضربالاجل ۷ روزه دادستان خمام برای ارائه توضیحات منطقه آزاد به ایندادستانی درخصوص برنامههای در دست اقدام سازمان در حوزه سرزمینی شهرستان خمام خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام، گفت: قاضی کشیک دستور برخورد با خاطیان را در همانلحظه دریافت گزارش صادر نموده و بلافاصله برگزارکنندهی مراسم بازداشت گردیده بود.
حجتالاسلام حامد اسداللهزاده، گفت: همه مسوولین که بهنحوی در پروژه محور خمام به خشکبیجار وظیفه دارند بدانند که چنانچه تا ۲ ماه آینده تکلیف اینپروژه معلوم نگردد و خاطیان و ترک فعل کنندگان تنبیه نشوند، تیربون نماز جمعه به رسالت اذان گوییاش عمل خواهد کرد.
یک منبع آگاه محلی از دستور دادستان شهرستان خمام درخصوص پیگیری قطعیهای گاهاً چندماهه خطوط تلفن ثابت در شهر خمام و روستاهای اینشهرستان خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با متخلفان و مجرمان در هر سطح و منصبی، گفت : هرکسی در هر مقامی اگر قصد تعرض به منابع طبیعی و جنگلها را داشته باشد، قانونگذار دستش را قطع خواهد کرد.
با ابلاغ احکامیاز سوی رییس قوه قضاییه، محمدعلی اسلامی به عنوان رییس دادگستری شهرستان خمام و همچنین حامد اصیلی به سمت دادستان اینشهرستان منصوب شدند.
مهرداد یزدانی، تصریح کرد : علیرغم ورود ۱۰,۷۹۹ فقره پرونده جدید در سال گذشته، بنابر آمار ۱۱,۰۲۶ فقره پرونده در حوزه قضایی خمام در مدت مذکور مختومه گردیده، که نشان از تلاشها و زحمات قضات و کارکنان اینحوزه دارد.
پساز سپریشدن حدود یکسال از طرح شکایت شهردار از یک شهروند منتقد، در نهایت یک حکم تعلیقی صادر شد.
به گفتهی محمدجواد عاطفی، فرقی نمیکند روبهروی قاضی شاکی نشسته باشد یا متهم، شاهد باشد یا مطلع، خواهان باشد یا خوانده، زیرا انسان دارای حرمت و احترام است و میتوان در کمال احترام حقی را از کسی ستاند و به کسی سپرد و یا مجرمی را محکوم و مجازات نمود و عدالت را رعایت کرد.
مراسم تودیع علیاصغر عسگری «رییس اسبق حوزه قضایی خمام» و مهرداد یزدانی «رییس جدید حوزه قضایی خمام» برگزار شد.
متصرفین اراضی ملی تالاب انزلی در محدوده دهستان چوکام از توابع بخش خمام مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به گفتهی علیاصغر عسگری، نزاعها و درگیریهای فیزیکی و لفظی، تصادفات و جرایم ملکی عمدهی پروندههای کیفری خمام و اختلافات ملکی، دعاوی خانوادگی و طلاق عمدهی پروندههای حقوقی خمام را تشکیل میدهند.