سه عضو شورای اسلامی شهر خمام در جوابیه‌ای مشترک نسبت به اظهارات اخیر فرماندار خمام واکنشی تند نشان دادند.
جلیل غیاثی، اسماعیل احمدنیا و مهدی عاشوری در این‌جوابیه که از سوی ریاست شورا در اختیار خمام‌نیوز قرار گرفته، عنوان نمودند : ادبیات اولتیماتوم را برنمی‌تابیم. به مُر قانون عمل نموده‌ایم.
در ادامه متن این‌جوابیه خطاب به فرماندار خمام، آمده است : ای‌کاش به دغدغه‌های ما نیز توجه می‌کردید. موضع‌گیرهای شما خارج از عرف و نادیده‌گرفتن حقوق قانونی اعضای شورای شهر می‌باشد. علی‌رغم اولتیماتوم‌های متعدد کتبی و شفاهی به شهردار در مورد مسائل مختلف مالی، عمرانی و جاری مترتب با شهرداری، هیچگونه پاسخی دریافت نکرده و به همین‌جهت برای بررسی بودجه نیاز به زمان بیشتری داشته، تا شفاف‌سازی موردنظر حاصل شود.
این‌اعضا با تاکید بر آنکه بهتر است فرماندار اصل بی‌طرفی را در حیطه اختیارات خود رعایت نموده و یک‌جانبه به مسائل ورود نکند، افزودند : عدم تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری به‌دلیل غیبت برخی از اعضای شورا در ۴۰ روز اخیر بوده، که باعث عدم رسمیت جلسات شده و مستندات آن به فرمانداری ارسال گردیده، اما هیچگونه پاسخی از سوی فرماندار دریافت نکرده‌ایم؛ مضاف بر اینکه تشریفات قانونی تصویب بودجه از سوی این‌شورا رعایت شده است. شما زمانی می‌توانید از طریق مراجع ذی‌صلاح شورا را به حل اختلاف استان و دستگاه قضا معرفی نمایید که شورا از وظایف خود عدول کرده باشد، اما هیچگونه عدولی از وظایفمان نکرده؛ بلکه برعکس، مصرانه برای اجرای قانون تلاش می‌کنیم و دلمان بیشتر از هر چیزی برای شهرمان می‌تپد.
غیاثی، احمدنیا و عاشوری، ادامه داده‌اند : اجالتاً یک‌دوازدهم از بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب نموده، تا حق و حقوق ماهیانه پرسنل تامین شود. اما کلیه مصوبات شورا بر اساس ماده ۱۰۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها و شهرداران لازم الاجرا می‌باشد؛ که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود. این‌قانون بیانگر جایگاه ویژه شوراها که قدرت خود را از مردم می‌گیرند می‌باشد و در اصل یکصدم قانون اساسی تصریح شده که برگرفته از آیات قرآن مجید است.