سجاد کریمی‌پاشاکی، در یادداشت خود نوشت: بازدیدها و سرکشی‌های سعید محمد «دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مشاور رییس جمهور» از منطقه آزاد انزلی با حاشیه‌ی غالب بر متنی همراه بود، که علی‌رغم تبلیغات وسیع رسانه‌ای صورت‌گرفته، زمانی‌که از واقعیت خارج‌بودن نقطه کلنگ‌زنی از محدوده منطقه آزاد رونمایی شد، با سکوت دبیر و حتی کتمان برخی‌از مقامات سازمان منطقه آزاد انزلی مواجه شد، تا حدی که حتی در برخی‌از جلسات شهرستانی مقرر گردید که مقامات محلی مشایعت لازم را نیز به عمل آورند!

سعید محمد که در سفر اخیر خود به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی، با راهنمایی برخی‌از مدیران و فقدان آگاهی و شناخت لازم، کلنگ سومین شهرک صنعتی این‌منطقه آزاد را در اراضی زراعی روستاهای خمام بر زمین کوفت، شاید نمی‌دانست که بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی، این‌مناطق محدود در پهنه‌های خود می‌باشند و تجاوز از این پهنه‌ها به کیفیت صرف وجوه یا اموال در محل غیرمجاز واجد وصف کیفری دانسته شده است. با اینحال این سوال باید پرسیده شود که چگونه وی با طناب پوسیده مدیران این‌منطقه به ویژه حوزه فنی و عمرانی آن، چنین چالشی را برای خود رقم زده است؟
به نظر می‌رسد که چنین اقدام عجولانه‌ای که با همراهی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همراه بود، بازگوکننده عدم شناخت کافی او از ساختار شرکت دولتی منطقه آزاد و نیز اوضاع و احوال جاری شرکت‌های تاسیسی آن باشد، چرا که محدوده، جزء لاینفک حوزه عمل هر منطقه به شمار می‌رود و اشتباه در مکان‌یابی، امری غیرقابل پذیرش است.
وی در ادامه یادداشت خود، نوشت: جانمایی صورت گرفته مشخص می‌کند که محل کلنگ زنی دقیقاً در میان اراضی زراعی دو روستای فشتکه دوم و گورابجیر صحرا واقع شده و نکته جالب‌تر آنکه حتی کنارگذری که منطقه آزاد انزلی آن را در سال‌های اخیر احداث نموده نیز دیگر جزء محدوده منطقه آزاد انزلی محسوب نشده و متعلق به شهرستان خمام است. به عبارتی این هزینه‌کرد خارج از محدوده قانونی منطقه آزاد صورت پذیرفته، که به کیفیت گفته شده قابلیت پیگیری قضایی را خواهد داشت.

هرچند که برخی‌از نمایندگان در تلاشند تا محدوده منطقه آزاد انزلی را به شکلی اقماری و بدون دلایل توجیهی قانونی، آن هم در پهنه‌های مسکونی و اراضی خصوصی به ویژه اراضی کشاورزی توسعه دهند، اما باید این‌موضوع را خاطرنشان ساخت که قانون عطف به ماسبق نمی‌کند و آنچه در این‌میان حائز توجه است، خرید اراضی کشاورزی محل کلنگ‌زنی توسط سازمان منطقه آزاد انزلی خارج از محدوده قانونی خود، خشک و تغییر کاربری دادن آن بدون توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، باغات و … است، چرا که در قانون ماده واحده ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی آبادان- خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب ۱۳۸۲، صراحتاً مقرر شد تا بخشی از شهرستان بندرانزلی به عنوان منطقه آزاد تعیین شود و نه شهرستان رشت، یا هم‌اکنون شهرستان خمام!

جناب آقای محمد! طیب‌نیا «وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی کشور» طی مصاحبه‌ای تلویزیونی در زمان تصدی وزارت، شرکت‌های دولتی را منبع تولید رانت، مفسده، حقوق نجومی، بکارگیری نیروی مازاد و … عنوان نمود؛ بدیهی‌است که سازمان‌های مناطق آزاد نیز که به استناد ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۱۳۷۲، شرکت با صددرصد سهام، دولتی هستند، از این‌قاعده خارج نخواهند بود. اگر بنا باشد که بر سیاق گذشته و صرفاً با لباسی متفاوت عمل شود، چه تفاوتی حاصل خواهد شد، مگر همان که وزیر اسبق اقتصاد و دارایی کشور بیان داشت.