یکی‌از کشاورزان خمامی با بیان اینکه بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی معضلی‌است که متاسفانه سال‌ها گریبان‌گیر استان‌هایی همانند گیلان بوده و امروزه با تغییر کاربری زمین‌های مرغوب کشاورزی درحال نابودی آب و خاک سرزمین خود هستیم، گفت : درحال حاضر بومی‌های این‌منطقه از حداقل‌های خود محروم هستند؛ به‌طور مثال یک روستایی که سال‌های زیادی در روستا سکونت داشته و به‌صورت آبا و اجدادی زندگی می‌کند، وقتی قصد دارد خانه‌ای کوچک برای فرزند خود بسازد با انواع و اقسام مشکلات قانونی مواجه گردیده یا از حق خود محروم می‌شود.

فرد دیگری، اشاره می‌کند : اینکه یک مرغداری گوشتی با ظرفیت ۸ هزار و ۱۰۰ قطعه با مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان در تیرماه سال‌جاری توسط فردی غیر بومی در زمینی به مساحت حدود ۱۵۰۰ مترمربع با کاربری زراعی و مسکونی در روستای اشکیک ساخته شده، قابل تامل به‌نظر می‌رسد.

یکی‌از اهالی روستای اشکیک نیز با اشاره به اینکه چگونه پروانه بهره‌برداری برای ساخت مرغداری مذکور بدون رعایت فاصله قانونی در نزدیکی محل سکونت روستاییان منطقه صادر شده، می‌گوید : عده‌ای خاص را مشاهده می‌کنیم که مسیر ساخت و ساز و گرفتن مجوزات قانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سرعت طی نموده، که به‌هیچ عنوان عادلانه نمی‌باشد؛ این دوگانگی‌ در برخورد و عملکردها باعث ایجاد نارضایتی شدید شده، که کسی هم پاسخگو نیست.

به گزارش خمام‌نیوز به نقل‌از اسرار امروز، دهیار روستای اشکیک در تشریح این‌موضوع عنوان کرد : پروانه ساخت ۴۸۰ متر انبار بر اساس استعلام از بنیاد مسکن شهرستان در سال ۱۳۹۷ برای متقاضی صادر شده بود.
حامد حسین‌زاده با بیان اینکه حدود ۸۵۰ متر از زمین این‌مرغداری بر اساس استعلام بنیاد مسکن دارای کاربری مسکونی و مابقی کاربری مغایر دارد، افزود : اینکه پروانه ساخت انباری به مرغداری به کدام استناد قانونی تبدیل شده، نهادهای متولی نظیر جهاد کشاورزی و محیط زیست باید پاسخگو باشند. آنچه در این‌فرایند مربوط به دهیاری بوده انجام شده و البته پس‌از عدول از مفاد پروانه صادره و ساخت مرغداری به‌جای انبار، اخطار داده‌ایم که جلوی ساخت و ساز تا تعیین و تکلیف قانونی گرفته شود، که توجهی نشده است.
وی با اشاره به اینکه درحال بررسی اضافه‌بنا و ارجاع پرونده این‌واحد مرغداری به کمیسیون مربوطه هستیم، تاکید کرد : هیچ استعلام و مکاتبه‌ای از سوی دستگاه‌های متولی برای تغییر کاربری مسکونی به مراغداری ۸ هزار و ۱۰۰ قطعه با دهیاری روستای اشکیک انجام نشده است.

رییس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان رشت در جریان تماس تلفنی، اعلام کرد : صدور پروانه بهره‌برداری برای مرغداری برعهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان است، که پس‌از استعلام از دستگاه‌های متولی نظیر جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، دامپزشکی، امور اراضی، بنیاد مسکن و نظرات کارشناسی صادر می‌شود.
محصصی با بیان اینکه درحال حاضر برای صدور پروانه مرغداری بین ۱۰۰ قطعه تا ۲۰ هزار قطعه هیچ مجوزی صادر نشده، تاکید کرد : برای صدور پروانه بهره‌برداری از مرغداری باید فاصله محیط زیستی ۳۰۰ متری از محل سکونت رعایت شود.

بر اساس این‌گزارش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان در تیرماه سال جاری اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری از این‌مرغداری نموده و جالب اینکه با شکایت اهالی، دو ماه بعد یعنی در شهریورماه ۱۴۰۰ تا زمان رفع مشکلات محیط زیستی آن را از درجه اعتبار ساقط عنوان نموده است.

حالا مسوولان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان باید به سوالاتی نظیر اینکه در این‌فقره از کدام سازمان‌های متولی برای صدور پروانه بهره‌برداری از مرغداری ۸ هزار و ۱۰۰ قطعه روستای اشکیک استعلام گرفته‌اند، نظام مهندسی کشاورزی بر چه اساسی چنین مجوزی صادر کرده، آیا در چارچوب ضوابط و قانون کاربری زمین مذکور انجام شده و اینکه بر چه اساسی این‌سازمان پروانه بهره‌برداری از مرغداری صادر نموده که دو ماه بعد آن را باطل اعلام کند، پاسخ دهد.

با توجه به اینکه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به دغدغه مردم گیلان تبدیل‌ شده، انتظار می‌رود تا مسوولان بخشداری چوکام و فرمانداری شهرستان خمام پاسخی قانونی و شفاف به افکار عمومی ارائه نمایند.

گفتنی‌است، سازمان‌های متولی حفاظت از اراضی کشاورزی را در سخنان خود موضوع مهمی عنوان می‌کنند و مدعی هستند برای تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر قلع و قمع، به قیمت روز و با کاربری جدید از ۱ تا ۳ برابر قیمت جریمه نقدی در نظر گرفته شده، اما در عمل برخی به راحتی و جلوی چشم ناظران گوناگون اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌کنند و توجهی به قانون ندارند.
گفته می‌شود در طول یکسال گذشته بیش از ۱ هزار و ۸۷۷ مورد تغییر کاربری در گیلان شناسایی شده و ۱۲۰ مورد قلع و قمع شده‌اند، اما به نظر می‌رسد قوانین آنچنان بازدارنده نیست و تغییر کاربری‌ها همچنان ادامه دارد؛ متاسفانه برخی موازی کاری‌ها موجب شده تا صدای اعتراض مردم نیز بلند شود.