عضو شورای شهرستان رشت با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه بنیاد مسکن، اظهار کرد : شوراها، دهیاران و همچنین افرادی که متقاضی پروانه ساختمانی بوده و به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه می‌نمایند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
مجتبی عزیزصفت با بیان اینکه دریافت حق تفکیکی از متقاضیان که طبق قانون باید توسط دهیاری هر روستا صورت پذیرفته و ایضاً نظر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ وجه از مالکین برای تفکیک اراضی و همچنین تغییرکاربری که تحت عناوین مختلف به عنوان خدمات فنی از متقاضیان دریافت می‌گردد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بنیاد مسکن می‌باشد، تصریح کرد : نوبت دهی بازدید کارشناسان جهت تعیین کاربری املاک بالغ بر ۳ ماه بوده و حد نصاب ساخت و ساز در سطح روستا به ۳۰۰ متر مربع افزایش یافته که به این موارد می‌توان طرح سیماک، شمیم، دریافت کد یکتا و درگیری مردم در پیچ و خم‌های اداری را اضافه نمود، که باعث تحمیل هزینه‌های هنگفت برای متقاضیان پروانه ساختمانی و صرف زمان زیاد می‌شود که با تمامی این اوصاف این امر موجب بلاتکلیفی متقاضیان و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
این عضو شورای بخش خمام با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه برق، گفت : با توجه به شرایط اقلیمی استان، فرسایش شبکه برق‌رسانی و قدمت شبکه‌های موجود با توجه به مصوبه هیات دولت مبنی بر اصلاح شبکه‌های برق رسانی این امر به کندی صورت می‌پذیرد.
وی در ادامه به معضلات ضعف برق در مناطق روستایی و شهری بدلیل عدم توسعه شبکه فشار متوسط و ضعیف، عدم پایداری شبکه در فصول سال و نیز سرگردانی متقاضیان جهت دریافت انشعاب اشاره نمود، که موجب گلایه و عدم رضایتمندی مردم شهرستان رشت علی‌الخصوص بخش خمام شده است.
عضو شورای شهرستان رشت، افزود : در حوزه مخابرات نیز در شهرستان علی‌الخصوص بخش خمام با ضعف شدید پوشش آنتن‌دهی اپراتورهای تلفن همراه و نیز ضعف اینترنت مواجه هستیم، که به آن می‌توان مشکل تلفن‌های ثابت با توجه به سرقت کابل‌ها در بعضی از مناطق را اضافه نمود، که این‌مشکلات همچنان پابرجا بوده و نظر به اینکه اکثر آموزش‌های حضوری مدارس، دانشگاه‌ها و آزمون‌های آنها به صورت غیرحضوری برگزار می‌گردد، برای رفع مشکلات موصوف اقدامات اساسی صورت نپذیرفته و پیگیری‌ها تاکنون هیچگونه نتیجه مطلوبی در بر نداشته است.
عزیزصفت با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اساسی بلاتکلیفی اهالی ۲۳ روستای منفک‌شده از منطقه آزاد انزلی بوده که ساکنین آن روستاها درگیر معضلات و مشکلات عدیده‌ای هستند، گفت : طی ۶ سال الحاق این‌روستاها به منطقه آزاد با توجه به طرح‌های اجرایی و پیشنهادی سازمان شاهد فضای مناسبی برای توسعه پایدار متناسب با اقلیم منطقه بوده‌ایم، که نگاه به شاخصه‌های توسعه منطقه‌ای گواه این‌موضوع بوده و مهمترین این شاخصه‌ها، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی گردشگری، عمران روستایی و … بوده است.
این‌مسوول، ادامه داد : با منفک شدن این روستاها از منطقه آزاد شاهد از بین رفتن امتیازات عمرانی روستاها، پروژه‌های گردشگری، نداشتن مدیریت دفع زباله و از همه مهم‌تر بلاتکلیفی مردم در خصوص اجرا و تمدید مجوزهای صادره از منطقه آزاد بوده‌ایم.
عضو شورای بخش خمام با اشاره به عدم بهره‌برداری از مخزن ۱۵۰۰ متر مکعبی شهر خمام، اظهار کرد : این مخزن می‌تواند مشکلات آب شرب در حوزه شهری را مرتفع کند، که با توجه به آلودگی آب‌های شرب روستایی، وجود املاح فراوان در آب استحصال‌شده از چاه‌های عمیق، خارج از مدار بودن تصفیه خانه‌ها و تاسیسات موجود در اکثر مناطق روستایی و ایضاً نظر به ادغام اداره آب روستایی با آبفا انتظار می‌رود که مشکلات مذکور با شتاب بیشتری حل گردیده، که از این موارد می‌توان به تسریع آبرسانی به مناطق ۸ و ۹ از طریق بهره‌برداری فاز ۲ تصفیه خانه سنگر اشاره نمود.
عزیزصفت با تاکید بر اینکه در حوزه بهداشت و درمان بخش خمام نیازمند بیمارستان یا یک مرکز درمانی مجهز است، افزود : با توجه به جمعیت حدود ۶۰ هزار نفری و از آنجایی‌که این بخش پتانسیل تبدیل به شهرستان را داشته و دارای جمعیت ۶ هزار نفری تحت پوشش تامین اجتماعی می‌باشد که بخش‌های همجوار را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد، نیاز به بیمارستان یا یک مرکز درمانی مجهز ضروری می‌باشد ؛ این در حالی‌است که بیماران و افراد سانحه دیده مجبور به مراجعه به مرکز استان بوده و پروژه احداث بیمارستان در بخش خمام در محور خمام به رشت در منطقه اشکیک با داشتن پیشرفت فیزیکی به‌دلیل مشکلات، سالیان متمادی به حال خود رها شده است.
وی در پایان خواستار استقرار ادارات کلیدی در خمام شده و خاطرنشان کرد : با توجه به وسعت بخش خمام، رشد جمعیتی، مهاجرپذیری و قرارگرفتن در مجاورت مرکز استان و منطقه آزاد، استقرار بانک رفاه کارگران برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد، تا متقاضیان مجبور نباشند جهت انجام امورات خود به مرکز استان مراجعه نمایند.