قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور …
فصل اول – تشکیلات
ماده ۱ – برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای روستا[۱]، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل میشود.[۲]
ماده ۲ – مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای‌اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد.[۳]
ماده ۳ – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد‌که ازنهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل‌شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.
تبصره – انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل‌پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضاء شوراها مشخص شده باشند.[۴]
ماده ۴ – تعداد اعضاء شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.[۵]
ماده ۵ – در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود و درصورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهدشد.
تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.[۶]
ماده ۶ – حذف گردید.[۷]
ماده ۷ – تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر می‌باشد:
الف – شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو‌علی‌البدل.
ب – شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و‌سه نفر عضو علی‌البدل.
ج – شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهارنفر عضو علی‌البدل.
د – شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و‌پنج نفر عضو علی‌البدل.
هـ – شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی‌و شش نفر عضو علی‌البدل.
و – شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و‌هفت نفر عضو علی‌البدل.
ز – شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست و یک نفر‌عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل.
ح – شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر‌عضو علی‌البدل.
ط – شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل.
تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.[۸]
ماده ۸ – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا [۹]و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین میشود.[۱۰]
تبصره – هرگاه عضوی به هردلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش‌ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.[۱۱]
ماده ۹ – در صورت تبدیل روستا به شهر،شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود.
تبصره – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند،شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود.[۱۲]
ماده ۱۰ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران[۱۳]، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات‌شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت[۱۴] بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید‌کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ مکرر – شورای شهرستان ازنمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در‌محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند،تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از‌شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲ – تعداد اعضاء شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضاء شورای‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط‌تأمین میشود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای‌شهرستان داشته باشد، شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دونفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند.[۱۵]
ماده ۱۱ – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌بین اعضاء شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل میشود.
تبصره – تعداد اعضاء شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان‌کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضاء شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین میشود. در هر صورت هر شهرستان‌نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و درصورتی که استان فقط یک‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شورای استان همان اعضاء شورای شهرستان خواهند‌بود.[۱۶]
ماده ۱۲ – شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهایی از‌تقسیمات کشوری تشکیل میشود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده(روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.[۱۷]
ماده ۱۳ – در صورت دعوت شورای بخش و شهر[۱۸] از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان‌یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین‌اجرائی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این‌دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.[۱۹]
ماده ۱۴ – شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی‌انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای‌بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی‌استانها عضویت دارند.
تبصره ۲ – شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشد.
تبصره ۳ – وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی‌و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌نمایند. [۲۰]
ماده ۱۴ مکرر – عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و‌شغل محسوب نمی‌شود.[۲۱]
تبصره ۱ – هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره ۲ – پذیرش استعفای هر یک از اعضاء شورا منوط به تصویب شورا[۲۲] است.
تبصره ۳ – نامزدشدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی‌می‌باشد. [۲۳]
ماده ۱۵ – جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه می‌باشد.[۲۴]
ماده ۱۵ مکرر – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده(۳) قانون تشکیل میشود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه‌چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به‌دعوت وزیر کشور تشکیل میشود.[۲۵]
ماده ۱۶ – اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده(۱۵مکرر)[۲۶]به دعوت مسؤولین واحدهای‌تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل میشود تا هیأت رئیسه شورا‌شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک‌سال[۲۷] انتخاب شوند. [۲۸]
ماده ۱۶ مکرر – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌شوراهای بخش[۲۹]، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید‌جایگزین شود. [۳۰]
فصل دوم – انتخابات
الف – کیفیت انتخابات
ماده ۱۷ – انتخاب اعضاء شورای روستا و شهر [۳۱]به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.
تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا‌افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده ۱۷ مکرر – وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه با استفاده از‌رایانه انجام دهد.[۳۲]
ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.
تبصره – در انتخابات میان‌دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در‌انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند.[۳۳]
ماده ۱۹ – در موارد زیر برگهای رأی باطل میشود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – آراء ناخوانا باشد.
ب – آرائی که از طریق خرید و فروش به دست‌آمده باشد.
ج – آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
د – آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
هـ – آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ – در موارد زیر برگهای رأی باطل میشود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب[۳۴] انتخاباتی باشد.
ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی با برگهای تعرفه باشد.
ج – آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ – آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
و – آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.
ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک – آرایی که با تقلب و تزویر “در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش” به دست آمده باشد.
تبصره ۱ – آرای زاید مذکور در بند(ج) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر میشود.
تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزء آرای مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه‌خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۲ – در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب میشود.
ماده ۲۴ – در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام‌و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده‌نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند.
تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند‌نمود.
ب – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
ماده ۲۵ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – حداقل سن ۱۸سال[۳۵] تمام در روز اخذ رأی .
۳ – سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی ، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده ۲۶ – انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام.[۳۶]
ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
هـ – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفرجمعیت،داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.[۳۷]
و – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.[۳۸]
تبصره ۱ – اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ – اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده ۲۷ – اعضاء هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسؤولیت خود محرومند.
ماده ۲۸ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:[۳۹]
۱ – رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری[۴۰]، وزراء معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، رئیس‌قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات[۴۱]، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی[۴۲]، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه[۴۳]، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)[۴۴]، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید[۴۵]، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام،رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی‌ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن‌که[۴۶] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.
۲ – استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان[۴۷]، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات‌کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌که[۴۸] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ – شهرداران،[۴۹] مدیران مناطق شهرداری[۵۰]و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران[۵۱] از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌که[۵۲] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[۵۳]
۴- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند درسمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.[۵۴]
ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.
ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی.
و – محکومین به حدود شرعی.
ز – محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی.
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی – محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضاء انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰ – هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره[۵۵] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.
ماده ۳۱ – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار میشود.[۵۶]
ج – هیأت اجرائی و وظایف آنها
ماده ۳۲ – به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرائی‌شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل میشود.
تبصره ۱ – برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت[۵۷] از آنان‌دعوت به عمل می‌آورد.[۵۸]
تبصره ۲ – اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار‌نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.[۵۹]
ماده ۳۳ – برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۲) و مسؤول جهاد‌کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل میشود.
تبصره ۱ – برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت[۶۰] از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد.[۶۱]
تبصره ۲ – اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.[۶۲]
ماده ۳۴ – معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی شهرستان و بخش‌با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.[۶۳]
ماده ۳۵ – فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.[۶۴]
ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرائی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرائی‌در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ – غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضاء هیأت اجرائی خواهد بود.
تبصره ۲ – تصمیمات هیأت اجرائی با اکثریت آرای اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – در صورتی که با دعوت از اعضاء اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل‌نگردید،اعضاء‌اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (تاسی‌نفر) را دعوت نموده تا کسری‌اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.[۶۵]
ماده ۳۷ – عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی به طور همزمان ممنوع است.
ماده ۳۸ – اعضاء اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت‌اجرائی می‌باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی)موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضاء اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره – در صورتی که فرماندار و بخشدار[۶۶] بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند[۶۷] بقیه اعضاء هیأت اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۳۹ – هیأتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.
ماده ۴۰ – هیأتهای اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنجنفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیأت اجرائی می‌تواند افرادی را از خارج(حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ – اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۴۱ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۲ – هیأتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
ماده ۴۳ – هیأتهای اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین‌نمایند.
ماده ۴۴ – هیأتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده ۴۵ – فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت‌اجرائی،[۶۸] تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.
تبصره ۲ – شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید‌خواهد شد.
ماده ۴۶ – هیأت اجرائی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد(۲۶) و(۲۹) درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده(۲۹) باشند هیأت اجرائی‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره ۲ – مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام،[۶۹] نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ – هیأتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌نتیجه را اعلام نمایند.
ماده ۴۸ – نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهدبود.[۷۰]
ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد‌مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضاء هیأتهای اجرائی و یا هر‌شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۰ – هیأتهای اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است‌با رأی اکثریت اعضاء هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی و در مواردی که انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید‌استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت‌اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره ۱ – داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرائی رد شده است می‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرائی موظف است بلافاصله‌شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرائی مربوط اعلام‌نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۴ – فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس[۷۱] هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵۱ – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف سه‌روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع‌اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۵۲ – هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د – هیأتهای نظارت و وظایف آنها
ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد(۷۳)و(۷۴)قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود.
ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.
ماده ۵۵ – تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد‌نمود.
ماده ۵۶ – تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهدبود.
ماده ۵۸ – در انتخابات شوراهای اسلامی شهر[۷۲] توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.
تبصره – ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.[۷۳]
ماده ۵۹ -[۷۴]
ماده ۶۰ – جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور‌کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.
تبصره ۱ – در صورت تساوی آراء در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲ – اعضاء هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را‌رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار میشود و چنانچه اکثر اعضاء هیأت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت‌نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
ماده ۶۱ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:
الف – گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.
ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور.
ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د – تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
تبصره – هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۶۲ – هیأتهای اجرائی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قراردهند.
ماده ۶۳ – در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در‌حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی کشور[۷۵] نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده۶۳ مکرر- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت‌نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است.[۷۶]
ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و‌تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۵ – هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای‌اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به‌حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.
هـ – تخلفات
ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب میشود:
الف – خرید و فروش رأی .
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
هـ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
و – رأی دادن بیش از یک بار.
ز – اخلال در امر انتخابات.
ح – کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.
ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء.
ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی .
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
م – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهریا پلمب[۷۷] صندوقهای رأی بدون مجوز.
ن – جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی .
ق – عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضاء هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأی .
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
و – سایر مقررات انتخابات[۷۸]
ماده ۶۷ مکرر۱- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات دراختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.[۷۹]
ماده ۶۷ مکرر۲- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.[۸۰]
ماده ۶۷ مکرر۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی[۸۱] صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی[۸۲] مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۶۷ مکرر۴- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.[۸۳]
ماده ۶۷ مکرر۵- نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین‌نامه‌اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.[۸۴]
فصل سوم – وظایف و اختیارات[۸۵] شوراها
ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا[۸۶] عبارت است از:
الف – نظارت و پیگیری[۸۷] بر حسن اجراء مصوبات[۸۸] شورای اسلامی روستا.
ب – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارساییها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دوماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.[۸۹]
ج – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلی.[۹۰]
د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت وتشویق وترغیب روستاییان جهت اجراء سیاستهای مذکور.
هـ – نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و – همکاری با مسؤولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات.
ز – کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسؤول.[۹۱]
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.[۹۲]
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجراء فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
ل – فراهم‌نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه‌نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی‌ربط.[۹۳]
م – انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضاء شورای اسلامی روستا بر اساس آئین‌نامه مربوط انجام میشود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می‌گردد.
ن – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی درجهت گسترش فعالیتهای تولیدی.[۹۴]
س – مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز. [۹۵]
ع – نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش. [۹۶]
ف – بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارساییها به شورای مافوق و‌مراجع اجرائی ذی‌ربط. [۹۷]
ص – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداراییهای روستا. [۹۸]
ماده ۶۸ مکرر – هر تیره از عشایر کوچ‌رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم‌روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌شورای روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهدبود.[۹۹]
ماده ۶۹ – دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌عهده دارد :
۱ – اجراء مصوبات شورای روستا.
۲ – همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراء مقررات‌خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳ – اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
۴ – همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداراییهای روستا.
۵ – همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای‌وظایف آنان.
۶ – مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای‌تأمین بهداشت محیط.
۷ – همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه‌سجلی و اسناد و املاک.
۸ – همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع‌طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹ – اجراء طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.
۱۰ – تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده‌قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
تبصره – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراء این بند در امور عمومی‌روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه میشود.[۱۰۰]
۱۱- تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و أخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.[۱۰۱]
ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
۱ – ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع‌کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی‌بخش.
تبصره – مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و‌ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۲ – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.
۳ – نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
۴ – حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی‌واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵ – رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای‌روستا است.
۶ – ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهایی‌که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.
۷ – تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی[۱۰۲] کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و‌مذهبی بخش.
۸ – بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.[۱۰۳]
۹- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.[۱۰۴]
۱۰- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش.[۱۰۵]
ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ – انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱ – شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.[۱۰۶]
تبصره ۲ – شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ‌یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.[۱۰۷]
تبصره ۳ – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست‌هزارنفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای‌شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای‌طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.[۱۰۸]
تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲ – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و‌پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط.
۳ – نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.
۴ – همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.
۵ – برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
۶ – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و[۱۰۹]تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
۷ – اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
۸ – نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد.
۹ – تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰ – تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱ – همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲ – تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه‌مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴ – تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین‌نامه معاملات‌شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵ – تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
۱۶ – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام میشود.
۱۷ – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ – نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.
۲۰ – تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱ – نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ – وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
۲۳ – نظارت بر اجراء طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.
۲۴ – تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۰]
۲۵ – تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶ – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۱]
۲۷ – تصویب نرخ کرایه وسائط[۱۱۲] نقلیه درون شهری.
۲۸ – وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ – وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی‌و غیره با رعایت مقررات مربوط.[۱۱۳]
۳۰ – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.
تبصره ۱[۱۱۴]- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای‌شهردار و ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[۱۱۵]
۳۱ – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند.[۱۱۶]
۳۲ – واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظیم شده به شورا ارائه نمایند. [۱۱۷]
۳۳ – همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.[۱۱۸]
۳۴ – بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌جهت تصویب نهایی.[۱۱۹]
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح میشود که در این‌صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که‌حداقل به امضای یک سوم اعضاء شورا رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضاء رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول‌انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۷۴ – [۱۲۰]
ماده ۷۵ – [۱۲۱]
ماده ۷۶ – شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو‌مقتضی و درصورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رأی انه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.[۱۲۲]
ماده ۷۷ – شورای اسلامی شهر [۱۲۳]می‌تواند[۱۲۴] نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر[۱۲۵] طبق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.[۱۲۶]
تبصره – عوارض،[۱۲۷] یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آئین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷۸ – وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
۱ – ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.
۲ – نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای شهرستان.
۳ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان.[۱۲۸]
۴ – هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای‌شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵ – نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر. [۱۲۹]
ماده ۷۸ مکرر ۱ – وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
۱ – بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض‌و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی‌استان به شورای عالی استانها.[۱۳۰]
۲ – نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.
۳ – ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که‌قابل پیگیری قضائی نیست.
۴ – همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای‌طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط.
۵ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶ – نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراء مصوبات شورای استان[۱۳۱].
۷ – عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی .
۸ – نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی،یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.
۹ – نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین میشود.
تبصره – شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[۱۳۲]
ماده ۷۸ مکرر ۲ – وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :
۱ – بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و‌ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط .
۲ – اعلام نارساییها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و‌وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.
۳ – بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
۴ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.
۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس‌لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه دراختیار شورای‌عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶ – تهیه آئین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت‌وزیران‌به شوراها.
۷ – برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط.[۱۳۳]
۸ – جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یک‌بار و حداکثر به مدت سه روز‌تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.[۱۳۴]
۹ – آئین‌نامه سازمانی،تشکیلاتی و‌تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور‌مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد.[۱۳۵]
۱۰- شورای عالی استانها موظف است[۱۳۶] ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌دولتی انجام میشود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها می‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.[۱۳۷]
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۷۹ – به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی،هیأتهایی به‌نام هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل میشود:
۱ – هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین‌رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا‌یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان‌کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه‌نفر از اعضاء شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از‌شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل میشود. هیأت در اولین‌جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲ – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست‌استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر[۱۳۸] از اعضاء شورای استان به انتخاب‌آن شورا و دو[۱۳۹]نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود.
۳ – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دونفر از اعضاء شورای شهرستان به‌انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان[۱۴۰] به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل میشود.
تبصره ۱[۱۴۱]- دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در‌وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر میشود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیرهیأت مرکزی خواهد بود.[۱۴۲]
تبصره ۲- وزارت کشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.[۱۴۳]
ماده ۸۰ – مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست[۱۴۴]روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
تبصره ۱-[۱۴۵] اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و‌در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا‌عالی ترین مقامات دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این‌قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.[۱۴۶]
تبصره ۲ – قطعی‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.[۱۴۷]
تبصره ۳ – کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند،بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.[۱۴۸]
ماده ۸۱ – هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد وهیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها درصورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.
تبصره – هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی [۱۴۹] به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده ۸۲ – چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:
۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره ۱- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(۸)قابل جمع با بندهای (۴)تا (۶) این ماده می‌باشد.
تبصره ۲- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸)این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی ولازمالاجراء خواهد بود.
۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.[۱۵۰]
ماده ۸۲ مکرر۱- هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(۸۲)به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:
۱ – در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳- درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.[۱۵۱]
ماده ۸۲ مکرر۲ [۱۵۲]- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و‌تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت میشود :
۱ – شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.
۲ – شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.
۳ – شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.
۴ – شورای استان چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.
۵ – شورای عالی استانها‌سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.[۱۵۳]
ماده ۸۲ مکرر۳ – شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای‌تابعه ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ – اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.[۱۵۴]
تبصره ۲ – هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری،شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد.[۱۵۵]
در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[۱۵۶]
ماده ۸۲ مکرر۴ – رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آئین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ – هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در‌مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند.رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ – رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور‌انجام میشود. [۱۵۷]
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۸۳ – در حوزه‌هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده(۸۴) متوقف یا طبق مواد(۵۷)و(۵۸) باطل یا بر اساس ماده(۸۱) این قانون، شورای آن منحل‌شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده ۸۴ – در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف میشود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.
ماده ۸۵ – هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و[۱۵۸] شهر[۱۵۹] [۱۶۰]بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ – جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ – جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.
ماده ۸۶ – به عنوان ماده(۶۷مکرر۱) به انتهای فصل دوم منتقل شد.
ماده ۸۷ – به عنوان ماده(۶۷مکرر۲) به انتهای فصل دوم منتقل شد.
ماده ۸۸ – به عنوان ماده(۶۷مکرر۳) به انتهای فصل دوم منتقل شد.
ماده ۸۹ – به عنوان ماده(۶۷مکرر۴) به انتهای فصل دوم منتقل شد.
ماده ۹۰ – به عنوان ماده(۶۷مکرر۵) به انتهای فصل دوم منتقل شد.
ماده ۹۱ – حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده ۹۲ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور وشورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت،برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.[۱۶۱]
ماده ۹۳ – کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولین اجرائی‌ذی‌ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و درمورد شورای عالی استانها به مجلس شورای‌اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.[۱۶۲]
ماده ۹۴ – استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و‌کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (به‌جز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در‌سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو[۱۶۳] ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.[۱۶۴]
ماده ۹۵ – استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از‌طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی میشود.[۱۶۵]
ماده ۹۶- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.[۱۶۶]
ماده ۹۷- وزارت کشور مسؤول اجراء این قانون است و موظف است ظرف دوماه آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز را تهیه وهیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.[۱۶۷]
ماده ۹۸ – هرگونه اصلاح در آئین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط‌وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[۱۶۸]
[۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه «ده» حذف گردید و به تبع آن علامت( ) ازاطراف واژه روستا نیز حذف شد.
[۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۵/۵/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:
«ماده ۱- به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل میشود.»
[۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۵/۵/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
«ماده ۲- مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد.»
[۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
«ماده ۳- دوره فعالیت هرشورا از تاریخ تشکیل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»
– در این رابطه لازم است دو مصوبه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:
اوّل- قانون اصلاحی مصوب ۴/۵/۱۳۸۵:
ماده واحده- انتخاب دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸۵ برگزار می‌گردد.
تبصره- تعداد اعضاء شوراهای شهر و روستا مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ خواهد بود.
دوم – قانون اصلاحی مصوب ۱/۳/۱۳۸۶ موسوم به تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری
ماده واحده- با کوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار گردد؛ به گونه‌ای که شروع کار شوراهای اسلامی پنجم، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم باشد.
[۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت« که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد» اضافه گردید.
[۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق الحاق گردید.
[۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده(۶) به شرح زیر حذف گردید و تبصره ذیل آن به ماده(۵) الحاق گردید.
ماده ۶ – شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.
تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
[۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۵/۵/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۷ – تعداد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین میشود:
الف – شهرکها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا ۵ نفر.
ب – شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر.
ج – شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، ۷ نفر.
د – شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، ۹ نفر.
هـ – شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ نفر.
و – شهر تهران، ۱۵ نفر.
تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.
[۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«، بخش» حذف گردید.
[۱۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۸ – تعداد اعضاء علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاء اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین‌اکثریت قرار می‌گیرند.
در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضاء اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاء اصلی به عنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب‌می‌شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
[۱۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق الحاق گردید.
[۱۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده فوق و تبصره ذیل آن جایگزین متن زیرگردید:
ماده ۹ – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای‌شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل‌می‌شود.
تبصره – در شهرهای جدیدالتأسیس (به تشخیص وزارت کشور) انتخابات شورای‌شهر برای بقیه دوره چهارساله برگزار میشود.
توضیح این‌که ماده اخیرالذکر و تبصره ذیل آن قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ جایگزین متن زیر گردیده بود:
ماده ۹- هرگاه عضو یا اعضائی به هردلیل از عضویت شورا خارج شوند از اعضاء علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت میشود.
[۱۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه «، شهرداران» در ماده فوق اضافه گردید.
[۱۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه «دهیار» حذف گردید.
[۱۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت « شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دونفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند» به انتهای ماده فوق اضافه و تبصره(۳) به شرح زیر حذف گردید.
تبصره ۳- شورای شهرستان حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل میشود.
[۱۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره(۲) ماده فوق به شرح زیر حذف و در نتیجه شماره تبصره(۱) نیز حذف گردید.
تبصره ۲ – شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای‌شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل میشود.
ضمناً پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق با دو تبصره جایگزین متن زیر گردیده بود:
ماده ۱۱- در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهرمرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسؤول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.
[۱۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۱۲ – شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل میشود که به ترتیب طبق مواد(۲) و(۳) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
[۱۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«وشهر» به این ماده اضافه شد.
[۱۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۱۳ – در مجتمع‌های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا‌آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می‌گردد.
تبصره – مکآنهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای ۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده میشود بنا به تشخیص‌وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون‌مربوط به شورای شهرک در آن اجراء و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
[۲۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره(۲) ماده فوق با متن زیر حذف و به تبع آن شماره تبصره‌های بعدی اصلاح گردید:
تبصره ۲- حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها، شورای عالی استانها به دعوت وزیرکشور تشکیل میشود.
این ماده با چهارتبصره قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ جایگزین متن زیر گردیده بود:
ماده ۱۴- هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد.
تبصره – اعضاء شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
[۲۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق با سه تبصره الحاق گردید.
[۲۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق جایگزین متن زیر گردید:
تبصره ۱- هرفرد می‌تواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد.
۲۳- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق جایگزین متن زیر گردید:
تبصره ۳- نامزدشدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا در مهلت مقرر قانونی می‌باشد.
۲۴- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۱۵- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.
[۲۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده فوق الحاق گردید.
[۲۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«وفق ماده ۱۵مکرر» اضافه شد.
[۲۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«برای مدت یک‌سال» اضافه شد.
۲۸- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۱۶- اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل میشود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند.
[۲۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه « بخش» به ماده فوق افزوده شد.
۳۰- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق الحاق گردید.
[۳۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت«و شهرک» حذف گردید.
[۳۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ الحاق گردید.
[۳۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ الحاق گردید و به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت« در هیچ‌حوزه‌ای رأی نداده باشند» جایگزین عبارت زیر گردید:
«در انتخابات شرکت نکرده باشند.»
[۳۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«یا پلمب» به بند فوق اضافه گردید.
[۳۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عدد«۱۵»به عدد«۱۸» تغییریافت.
[۳۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند(ج) به شرح زیر حذف
«ج – سکونت حداقل یک سال متصل به زمان أخذ رأی در محل »
و بند(و) به شرح فوق جایگزین متن زیرگردید:
«و – دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی»
[۳۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بندهای(د) و (هـ) و (و) به ترتیب به (ج)،(د)و(هـ) تغییریافت و بند(هـ)فوق جایگزین متن زیر گردید.
هـ – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.
[۳۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بند فوق الحاق گردید.
[۳۹] – به موجب تبصره ذیل قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند(مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۸):
کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرکها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل دوماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند(به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹ مهلت مزبور از چهارماه به دوماه تقلیل یافته است.)
[۴۰]،۴۱، ۴۲، ۴۳ و ۴۴- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ترتیب عبارات«نمایندگان خبرگان رهبری» ، «رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، دادستان دیوان محاسبات» ، «و معاونین وی» پس از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه»و«رؤسای دانشگاههای (دولتی، غیردولتی)» اضافه گردید.
[۴۵] – به موجب مصوبه شماره ۲۲۸۳۸/۰۱۹۰۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ شورای عالی اداری نام بنیاد شهید و امورایثارگران تغییریافت
[۴۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت«دوماه» حذف گردید
۴۷- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«شهرداران و معاونین آنان» اضافه گردید.
[۴۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت«دوماه» حذف گردید.
[۴۹] ،۵۰ و۵۱- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ترتیب:
حرف(و) بعد از عبارت«شهرداران» تبدیل به «،» گردید و واژه«شهرداری» و عبارت«همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری» اضافه گردید.
[۵۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت«دوماه» حذف گردید.
[۵۳] – به موجب قانون استفساریه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده فوق منافات دارد.
[۵۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بند فوق الحاق گردید.
[۵۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«تاپایان همان دوره » جایگزین متن زیرگردید:
«به مدت چهارسال»
[۵۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۳۱ – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد و بیش از هجده‌ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان دوره‌ای جهت تکمیل تعداد‌اعضاء اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.
پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مدت «شش‌ماه» به «هجده ماه» تغییر یافته بود.
[۵۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«پس از تأیید هیأت نظارت» اضافه گردید.
[۵۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق و تبصره(۱) آن جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۳۲ – به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیأت اجرائی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت‌احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل میشود.
تبصره – برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرکهای محدوده‌شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل می‌آورد.
[۵۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ تبصره فوق الحاق گردید.
[۶۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«پس از تأیید هیأت نظارت» اضافه گردید.
[۶۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق و تبصره(۱)آن جایگزین متن زیرگردید:
ماده ۳۳ – برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده(۳۲) و مسؤول جهادسازندگی بخش و یا معاون مدیرجهادسازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل میشود.
تبصره – برای تعیین شش‌نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار بیست و پنجنفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت به‌عمل می‌آورد.
[۶۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ تبصره فوق الحاق گردید.
[۶۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۳۴ – معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده،پس از حضور دو سوم مدعوین (حداقل ۱۷ نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان‌معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
[۶۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۳۵ – فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی‌انتخابات دعوت نماید.
[۶۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ تبصره فوق جایگزین متن زیرگردید:
تبصره ۳ – در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضاء اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (به ترتیب ۱۱ و ۱۳نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.
[۶۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت«و بخشدار» اضافه گردید.
۶۷- پاورقی ندارد.
[۶۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ علامت«،» اضافه شد.
[۶۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ علامت«،» اضافه شد.
[۷۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۴۸- نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان‌قطعی است و نظر هیأتهای مذکور درخصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت معتبر است.
[۷۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس» اضافه گردید.
[۷۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت« و شهرک» حذف گردید.
[۷۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ تبصره فوق الحاق گردید.
[۷۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به بعد از ماده(۶۳) منتقل شد.
[۷۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«رؤسای هیأتهای اجرائی» جایگزین عبارت«مقامات وزارت کشور» گردید.
[۷۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید و به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بعد از ماده(۶۳) قرارگرفت:
ماده ۵۹- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است.
[۷۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت« یا پلمب» اضافه شد.
[۷۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶عبارت«و- سایر مقررات انتخابات» به عنوان یک بخش به ذیل فصل دوم اضافه گردید.
[۷۹] و۸۰- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ مواد فوق از فصل پنجم به این قسمت منتقل و به ترتیب به عنوان مواد(۶۷مکرر۱ و ۶۷مکرر۲) شماره آنها تغییریافت.
[۸۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ این ماده از فصل پنجم به این قسمت منتقل و شماره آن به (۶۷مکرر۳) تغییریافت و واژه «استانی» اضافه گردید.
[۸۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«آگاه‌سازی» جایگزین عبارت«آگاه نمودن» گردید.
[۸۳] و۸۴- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ مواد فوق به این قسمت منتقل وشماره آنها به ترتیب به (۶۷مکرر۴ و ۶۷مکرر۵) تغییریافت.
[۸۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت«و اختیارات» اضافه گردید.
[۸۶] – به موجب ماده واحده قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستایی که به شهر تبدیل شده‌اند (مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۸):
«نام اعضاء شورای اسلامی روستایی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده‌اند و می‌شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دآراء هستند.»
[۸۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«و پیگیری» اضافه گردید.
[۸۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه «مصوبات» جایگزین عبارت«تصمیم‌های» گردید.
[۸۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق جایگزین متن زیرگردید:
ب – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط
[۹۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق جایگزین متن زیرگردید:
ج- جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسؤولین اجرائی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
[۹۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق جایگزین متن زیر گردید:
ط- ایجاد زمینه مناسب جهت اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
[۹۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«حسب درخواست بخشدار» اضافه گردید.
[۹۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق جایگزین متن زیر گردید:
ل – جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی
[۹۴]- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بندهای فوق الحاق گردید.
۹۵، ۹۶، ۹۷و۹۸- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بندهای فوق الحاق گردید.
[۹۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق الحاق گردید.
[۱۰۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:
ماده ۶۹ – وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:
۱ – اجراء تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
۲ – همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل‌اختلافات محلی.
۳ – اعلام فرامین و قوانین دولتی.
۴ – مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
۵ – همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶ – مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
۷ – همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
۸ – همکاری مؤثر با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.
[۱۰۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بند فوق الحاق گردید.
[۱۰۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت« بخش از‌قبیل توسعه» حذف گردید.
۱۰۳- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
الف – بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه‌طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه.
ب – همکاری با مسؤولین اجرائی به منظور پیشبرد کارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راه‌های اصلی و فرعی بخش،برق‌رسانی، لوله‌کشی آب آشامیدنی، کانال‌کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تکایا و امور مربوط به حفظ‌و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسؤولین ذی‌ربط منطقه و سازمآنهای مملکتی.
ج – همکاری با مسؤولین اجرائی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی،سرشماری‌های جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
د – همکاری با مسؤولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
هـ – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و – نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگل‌های‌خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
ز – نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی‌نیست.
ط – پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذی‌صلاح.
ی – رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستا است.
ک – رسیدگی و پیش‌گیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادی‌های زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.
ل – جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
م – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
[۱۰۴] و۱۰۵- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بندهای فوق الحاق گردید.
[۱۰۶] – به موجب استفساریه مصوب ۶/۳/۱۳۸۲:
منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذکور این است که شوراهای‌اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از این‌که دوره چهارساله شهردار‌قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.
[۱۰۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ تبصره فوق جایگزین متن زیرگردید:
تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
[۱۰۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ متن داخل علامت« »اضافه گردید.
[۱۰۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«گردشگری و» اضافه گردید.
[۱۱۰]و۱۱۱ – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«با رعایت مقررات مربوط» اضافه گردید.
[۱۱۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه «وسائط» جایگزین واژه «وسایل» شد.
[۱۱۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«با رعایت مقررات قانونی مربوط» اضافه شد.
[۱۱۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق که قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ الحاق گردیده بود به تبصره(۱) اصلاح گردید.
[۱۱۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق الحاق گردید.
[۱۱۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بندفوق الحاق گردید.
۱۱۷و ۱۱۸ – – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بندهای فوق الحاق گردید.
[۱۱۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ دوتبصره زیر حذف گردید:
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
[۱۲۰] – این ماده به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان ماده(۸۲مکرر۳) به فصل چهارم، ترتیب رسیدگی به تخلفات منتقل گردید.
[۱۲۱] – به موجب قانون ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده فوق به عنوان بند(۹) به ذیل ماده(۷۸مکرر۲) منتقل گردید.
[۱۲۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۷۶- به استثناء مواردی که مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
[۱۲۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«و دهستان» حذف گردید.
[۱۲۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه«می‌توانند» به واژه«می‌تواند» اصلاح شد.
[۱۲۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«وروستا» حذف گردید.
[۱۲۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه«نمایند» به واژه«نماید» اصلاح گردید.
[۱۲۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ علامت«،» اضافه گردید.
[۱۲۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶عبارت«وشوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهرمرکز استان» اضافه گردید.
[۱۲۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۷/۶/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۷۸- شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.
[۱۳۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره ذیل بند فوق به شرح زیر حذف گردید:
تبصره – سه نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند.
[۱۳۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق با شش‌بند الحاق گردید.
[۱۳۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بندهای(۷)،(۸)و(۹) و تبصره ذیل آن الحاق گردید.
[۱۳۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ بند فوق جایگزین متن زیرگردید:
۷ – برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور.
[۱۳۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق با هشت بند الحاق گردید.
[۱۳۵] – بندفوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان ماده(۷۵)جایگزین متن زیر گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان بند(۹) به ذیل ماده بالا اضافه گردید:
ماده ۷۵- کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.
[۱۳۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«حداکثر یک سال پس از تشکیل» حذف گردید.
[۱۳۷] – بند فوق پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان ماده(۷۸مکرر۳)الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان بند(۱۰) ذیل ماده فوق قرارگرفت.
[۱۳۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عدد(دو) به عدد(یک) تغییریافت.
[۱۳۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عدد(یک) به عدد(دو) تغییریافت.
[۱۴۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عددعبارت«از اعضاء شورای استان» افزوده گردید.
[۱۴۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره ذیل ماده فوق به عنوان تبصره(۱)اصلاح گردید.
[۱۴۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق با یک تبصره جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۷۹ – به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به‌ترتیب زیر تشکیل میشود:
الف – هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رییس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور،یکی از معاونین رییس قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی).
ب – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالیترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره ۱ – در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین‌شهر استان محسوب میشود عضویت خواهد داشت.
تبصره ۲ – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌تواند‌نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.
تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می‌باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.
هیأت در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
[۱۴۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق الحاق گردید.
[۱۴۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عدد«پانزده» به عدد«بیست» تغییر یافت.
[۱۴۵] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره فوق به عنوان تبصره یک اصلاح گردید.
[۱۴۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:
ماده ۸۰ – در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسؤولان اجرائی مربوطه‌می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر‌نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در‌بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع میشود. هیأت مزبور مکلف‌است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید‌هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
[۱۴۷] و۱۴۸- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ تبصره‌های فوق الحاق گردید.
[۱۴۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی» اضافه گردید.
[۱۵۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:
ماده ۸۲ – چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را‌از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که‌موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، سلب‌عضویت می‌گردد:
ماده فوق قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ همراه با دو بند و دوتبصره جایگزین متن زیر گردیده بود:
ماده ۸۲ – سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با‌پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی ولازمالاجراء خواهد بود.
[۱۵۱] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده فوق جایگزین متن زیر که جزئی از ماده(۸۲) مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ می‌باشد گردید:
۱ – در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا‌فرماندار و درمورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و‌تصویب شورای حل اختلاف استان.
۲ – در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یا استاندار و‌درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره ۱ – سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای‌مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.
تبصره ۲ – فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح‌شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی ولازمالاجراء خواهد بود.
[۱۵۲] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ شماره ماده فوق از «مکرر۱ » به «مکرر۲ »تغییریافت.
[۱۵۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ماده فوق الحاق گردید.
[۱۵۴] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت«در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.» به تبصره فوق اضافه گردید.
[۱۵۵] – این ماده با دوتبصره که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ جایگزین ماده زیرگردیده بود؛
ماده ۷۴- شورای شهر و یا هریک از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.
به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان ماده ۸۲مکرر۳ به این فصل منتقل گردید.
[۱۵۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت« در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد»به تبصره فوق اضافه گردید.
[۱۵۷] – این ماده به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به شرح فوق الحاق و به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ شماره آن از «مکرر۳» به «مکرر۴» اصلاح گردید.
[۱۵۸] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت« روستا و » اضافه گردید.
[۱۵۹] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ عبارت«و شهرک» حذف گردید.
[۱۶۰] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ عبارت «وبخش» حذف گردید.
[۱۶۱] – به موجب قانون مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ متن فوق جایگزین ماده(۹۲) سابق گردید و ماده اخیر به عنوان ماده(۹۶) به انتهای قانون منتقل گردید.
[۱۶۲] – شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان ماده(۷۸مکرر۴) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده(۹۳) اصلاح گردید و ماده(۹۳سابق) با متن زیر حذف گردید:
ماده۹۳- کلیه وجوه و سپرده‌های انجمنهای منحله ده و شهرستان نزد بانکها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد در اختیار‌شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
[۱۶۳] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ واژه«عضو» اضافه گردید.
[۱۶۴] – شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان ماده(۷۸مکرر۵) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده(۹۴) و ماده(۹۴سابق) به ماده(۹۷) اصلاح گردید.
[۱۶۵] – شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان ماده(۷۸مکرر۶) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده(۹۵) و ماده(۹۵سابق) به ماده(۹۸) اصلاح گردید.
[۱۶۶] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ شماره ماده فوق از ماده(۹۲) به ماده(۹۶)تغییر یافت.
[۱۶۷] – به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ شماره ماده فوق از ماده(۹۴) به ماده(۹۷)تغییر یافت.
[۱۶۸] – ماده فوق به موجب قانون اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ الحاق و به موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ شماره آن از (۹۵) به (۹۸) تغییریافت.
دیدگاه شما چیست ؟!