شهرستان خمام سرانجام پس از چند دهه انتظار و پیگیری‌های مستمر، در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با تصویب هیأت دولت و در جریان اجرای تقسیمات کشوری، به عنوان یک شهرستان مستقل از رشت شناخته شد. این ارتقا گامی مهم در جهت تحقق مطالبات مردم منطقه و تسهیل دسترسی آن‌ها به خدمات حاکمیتی بود. با اینحال، با گذشت ۴ سال از این‌اتفاق، هنوز برخی‌از الزامات ابتدایی برای ایفای نقش خمام به‌عنوان یک شهرستان مستقل فراهم نشده است.

از جمله مصادیق این کاستی‌ها، عدم وجود دفتر ارتباط مردمی نمایندگان مجلس در شهرستان خمام است. با اینکه خمام اکنون عنوان شهرستان را دارد و ساکنان آن در انتخابات مجلس دوازدهم مشارکت داشته‌اند، اما در عمل هیچ‌یک از نمایندگان منتخب حوزه مشترک رشت‌وخمام، اقدام به تأسیس دفتر در این‌شهرستان نکرده و مردم برای پیگیری مطالبات و حضور در دفتر نمایندگان خود، ناچار هستند به مرکز شهرستان رشت مراجعه کنند؛ موضوعی که با فلسفه تشکیل شهرستان خمام در تضاد است!

چطور ممکن است مردم خمام در انتخابات شرکت کرده و به نمایندگان رأی داده باشند، اما از یکی‌از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم باشند؟ آیا این بی‌توجهی نسبت به خمام به‌عنوان یک شهرستان مستقل، نشانه‌ای از نگاه حاشیه‌ای به این‌منطقه نیست؟

این درحالی است که نمایندگان مجلس در اظهارات خود همواره از ضرورت پیگیری استقرار ادارات در خمام پس‌از ارتقای آن به شهرستان سخن گفته‌اند. حال این‌پرسش جدی مطرح می‌شود: چگونه ممکن است از دیگر نهادها انتظار استقرار در خمام داشته باشیم، درصورتی‌که خود نمایندگان مردم از انجام این وظیفه بدیهی سرباز می‌زنند؟ آیا این خود، نوعی تناقض آشکار در گفتار و رفتار نیست؟

استقلال خمام تنها در نام و کاغذ معنا ندارد؛ این استقلال باید در ساختار، خدمات و حضور متوازن نهادها نیز جلوه‌گر باشد. نبود دفتر نمایندگان مجلس در خمام، نه‌تنها یک خلأ، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی به شأن و جایگاه این‌شهرستان نوپا بوده و انتظار می‌رود نمایندگان در راستای رعایت عدالت و احترام به رأی مردم، نسبت به ایجاد دفتری فعال و پاسخگو در این‌شهرستان اقدام نمایند.