سخنگوی شورای شهر خمام با گلایه از وضعیت قطع مکرر و بدون اعلام قبلی برق در این‌شهرستان، آن‌را مصداق بارز تضییع حقوق‌عامه و نادیده‌گرفتن حقوق اساسی و اولیه شهروندان برشمرد.
جلیل غیاثی در گفتگو با خمام‌نیوز با بیان اینکه حتی قطع‌کردن یک دقیقه‌ای برق ممکن‌است خسارات جبران‌ناپذیری به مشاغل و صنایع وارد کند، افزود: هر روز برق مناطق شهری و روستایی در ساعاتی غیرمشخص قطع می‌شود و این‌مساله به یک‌معضل اجتماعی در منطقه تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مسوولان برق شهرستان خمام با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده از زمانبندی اعمال قطعی‌ها بی‌اطلاع هستند، افزود: شایسته است مسوولان استان در این‌خصوص پاسخگو باشند، که چرا قطعی برق در مناطق بالانشین و متمول‌نشین استان اتفاق نمی‌افتد، اما هرچه به مناطق روستایی نزدیک می‌شویم این‌موضوع بیشتر حادث می‌شود!
به گفته‌ی غیاثی، این‌تبعیض و بی‌عدالتی با معیارهای مدیریتی کشور و قانون اساسی در تعارض می‌باشد. درک این‌موضوع که در بسیاری از منازل قطع برق باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیر به افراد مسن، کودکان و بیماران می‌شود کار دشواری نیست، چرا که با قطع ۲ ساعته برق، آب هم در بسیاری از موارد قطع شده و از مدار مصارف شخصی خارج می‌شود. در شرایطی‌که بخش عظیمی از جمعیت شهرنشین در آپارتمان‌ها زندگی نموده، در مواردی مشاهده گردیده که به‌دلیل قطع برق، پارکینگ‌هایی که درب اتوماتیک دارند غیرقابل استفاده شده و چنانچه بیمار یا مریض بدحال در محل سکونت این‌افراد وجود داشته باشد، می‌تواند باعث لطمات جبران‌ناپذیر و فاجعه انسانی گردد.
این‌عضو شورا با اشاره بر آنکه قطعی‌های بی سروسامان برق با اعصاب و روان مردم بازی کرده، تنش‌های اجتماعی را افزایش داده و در عصر ارتباطات چیزی کمتر از فاجعه نیست، اذعان داشت: بسیاری از مشاغل که مواد غذایی فاسدشدنی ارائه می‌کنند، دچار ضرر و زیان می‌شوند و گاها ممکن است به‌دلیل خسارت‌های بالا از امحای بعضی‌از مواد غذایی سر باز بزنند، که از این‌رو سلامت جامعه و بهداشت عمومی تهدید می‌گردد.
وی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با مسببین این‌معضل، خاطرنشان کرد: درصورت بروز چنین مشکلاتی، شبکه بهداشت لازم‌است به جای پلمب یا برخورد با اصناف، با متولیان شرکت توزیع برق استان گیلان برخورد حقوقی نماید.