تخلف شهرداری چوکام توسط ادارههای برق و راهداری تایید شد
استعلام رسمی از دفتر نمایندگی راهداری در خمام نشان میدهد که مغازههای احداثشده حدود ۷ تا ۸ متر وارد حریم قانونی محور چوکام–پیربازار شدهاند؛ محوری که حریم آن بهطور رسمی ۲۲ و نیم متر اعلام شده است. راهداری ضمن اخطار شفاهی برای توقف عملیات، تأکید کرده است که هرگونه ادامه ساختوساز در این محل، مشمول برخورد قانونی بر اساس مقررات حریم راهها خواهد بود.
پیگیریها و استعلامهای رسمی از اداره توزیع برق و دفتر نمایندگی راهداری در خمام، ابعاد تازه و نگرانکنندهای از ساختوساز تجاری جدید شهرداری چوکام را آشکار کرده است.
ابعادی که نشان میدهد این پروژه در چند بخش اساسی با مقررات فنی، حریمهای قانونی و الزامات ایمنی مغایرت جدی دارد و حتی اخطارهایی بهصورت شفاهی و کتبی در روزهای اخیر داده شده است.
بر اساس پاسخ اداره توزیع برق خمام به خمامنیوز، سازههای درحال احداث در شرایطی بالا رفته که در داخل حریم تأسیسات فشار متوسط قرار گرفتهاند؛ درحالیکه رعایت فاصله ۲ متر و ۱۰ سانتیمتر طبق مقررات ایمنی الزامی است.
همچنین بنا از سمت خیابان فرعی نیز وارد حریم الکتریکی شبکه فشار ضعیف شده و این موضوع نقض صریح ضوابط فنی به شمار میرود.
نتیجه این وضعیت آن است که یا باید پروژه عقبنشینی کند، یا حدود ۸ تیر برق به همراه ترانس و تجهیزات مرتبط جابهجا گردد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان برق، هزینهای بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان دارد و باید بهطور کامل توسط شهرداری چوکام پرداخت شود.
بر اساس پیگیریها، اداره برق روز گذشته نیز اخطار کتبی رفع حریم را برای شهرداری چوکام صادر کرده است.
از سوی دیگر، استعلام رسمی از دفتر نمایندگی راهداری در خمام نشان میدهد که مغازههای احداثشده حدود ۷ تا ۸ متر وارد حریم قانونی محور چوکام–پیربازار شدهاند؛ محوری که حریم آن بهطور رسمی ۲۲ و نیم متر اعلام شده است. راهداری ضمن اخطار شفاهی برای توقف عملیات، تأکید کرده است که هرگونه ادامه ساختوساز در این محل، مشمول برخورد قانونی بر اساس مقررات حریم راهها خواهد بود.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که با وجود آگاهی شهرداری چوکام از هزینههای سنگین جابجایی تیرهای برق و با اطلاع رسمی از ورود سازهها به حریم راه، چه ضرورتی برای ادامه ساختوساز وجود داشته و چه توجیهی برای نادیده گرفتن مقررات فنی و حقوقی ارائه شده است؟ نادیده گرفتن این الزامات، نهتنها پروژه را در معرض توقف اجباری و هزینهتراشی برای منابع عمومی قرار میدهد، بلکه شهرداری را با مسوولیتهای حقوقی جدی نیز روبهرو میکند؛ مسوولیتهایی که درصورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، قابل دفاع نخواهد بود.
با توجه به این تخلفات، بیتوجهی به اخطارهای رسمی و احتمال تحمیل هزینههای چند میلیاردی به بیتالمال، اکنون انتظار میرود دستگاه قضایی و مدعیالعموم خمام با ورود به موضوع، مانع تضییع بیشتر حقوق شهروندان و منابع عمومی گردند.
ادامه این روند میتواند تعارضی آشکار با قوانین حریم راه و ضوابط فنی شبکه برق ایجاد کند؛ تعارضی که از نظر حقوقی قابل اغماض نبوده و نیازمند رسیدگی فوری است.
دیدگاه شما چیست ؟!