از ساختوساز شهرداری چوکام در حریم، تا نگرانیهای ایمنی و تضییع حقوق عمومی
اساساً آیا نهادی که باید حافظ حقوق شهروندان باشد، میتواند خود رفتاری از جنس تضییع حقوق عمومی را رقم بزند؟
با توجه به گزارشهای مردمی و بازدید روز گذشتهی مهدی فلاح «یکی از نمایندگان مردم رشتوخمام» در مجلس از روند احداث یک مجموعهی تجاری جنب مدرسه شهید بصارتی شهر چوکام، پرسشها و ابهاماتی جدی درباره نحوه اقدام شهرداری و شورای شهر چوکام شکل گرفته است؛ ابهاماتی که بر پایه مشاهدات میدانی، مستندات موجود و استعلامها، نیازمند شفافسازی فوری هستند.
نخستین مساله، نحوه آغاز پروژه است؛ زیرا بنابر اطلاعات موجود، عملیات احداث در شرایطی آغاز شده که هنوز پروانه ساخت صادر نشده است. از آنجا که شهرداری خود مرجع اعمال قانون و برخورد با تخلفات ساختمانی است، این پرسش شکل میگیرد که چگونه نهادی که باید مانع بروز تخلف باشد، بدون پروانه اقدام به ساختوساز نموده و خود در روندی قرار گرفته که منجر به صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و جریمه شده است؟ آیا چنین رفتاری با مسوولیت قانونی شهرداری چوکام در پیشگیری از تخلفات مردم همخوانی دارد؟
ابعاد اجتماعی و ایمنی موضوع نیز قابل چشمپوشی نیست. قرارگرفتن این پروژه در مجاورت مدرسهای با دانشآموزان کمسنوسال نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. اگر در آینده حادثهای ناشی از نزدیکی سازهها به تأسیسات برق یا تغییرات احتمالی حریم راه رخ دهد، مسوولیت حقوقی و جانی آن برعهده چه نهادی خواهد بود؟ آیا شهرداری چوکام حاضر است چنین مسوولیتی را بپذیرد و نسبت به اولیای دانشآموزان یا شهروندان پاسخگو باشد؟ اساساً آیا نهادی که باید حافظ حقوق شهروندان باشد، میتواند خود رفتاری از جنس تضییع حقوق عمومی را رقم بزند؟
در کنار این مسائل، ادعای تغییر قریبالوقوع طرح هادی شهر چوکام نیز مطرح شده، درحالیکه هنوز هیچ ابلاغ رسمی در اینباره وجود ندارد. این سؤال اساسی شکل میگیرد که چگونه بدون ابلاغ قانونی، پروژهای تجاری در حریم راه آغاز شده و آیا مردم نیز میتوانند با چنین استدلالی اقدام به ساخت در حریمها و معابر کنند؟ آیا ساختوسازهای عقبتر نیز میتوانند با استناد به اقدام شهرداری، مدعی جلو آوردن ساختمانهای خود شوند؟
از منظر مالی، این پرسش قابلچشمپوشی نیست که وقتی شهرداری بابت تخلف احتمالی در کمیسیون محکوم میگردد و در نهایت خود ملزم به پرداخت جریمه به حساب شهرداری است، آیا چنین فرآیندی مصداق «جیببهجیبکردن» و ایجاد مانع در برابر شفافیت مالی محسوب نمیشود؟
تجربه گذشته در شهرستان خمام نگرانیها را تشدید میکند؛ بهویژه تخریب ۸ غرفه مقابل ساختمان کانون پرورش فکری شهر خمام که با دستور رییسکل دادگستری گیلان انجام شد و در نهایت مشخص نشد خسارتی که به بیتالمال وارد شده چگونه جبران خواهد شد!
اکنون این پرسش بهطور جدی مطرح است که آیا پروژه جدید در شهر چوکام نیز در مسیر مشابه قرار دارد و در نهایت ممکن است به هزینهتراشی برای منابع عمومی ختم شود؟ بدونشک دستگاه قضایی و مدعیالعموم خمام لازم است نسبت به این احتمالات بررسی و درصورت لزوم، اقدام قانونی لازم را انجام دهند.
در مجموع، پرسشهایی که درباره مالکیت، پروانه، رعایت حریمها، هزینههای عمومی، ایمنی دانشآموزان، مسوولیت حقوقی، و شفافیت مالی مطرح است، ضرورت پاسخگویی دقیق و شفاف مدیریت شهری را دوچندان میکند. چه از سوی شهرداری، و چه از سوی اعضای شورای شهر چوکام بهعنوان ناظر بر اعمال شهردار. بهویژه اینکه شهردار چوکام دارای تحصیلات حقوقی است و این انتظار وجود دارد که تصمیمات شهرداری مبتنی بر اصول مسلم حقوق شهروندی و قوانین جاری باشد.
شهروندان چوکام و افکار عمومی انتظار دارند مدیریت شهری با ارائه توضیحات شفاف، اطمینان دهد که تصمیمها بهگونهای گرفته میشود که حقوق شهروندان خدشهدار نشود.
دیدگاه شما چیست ؟!