در شعبه بانک ملی خمام چه میگذرد؟
طبق اطلاع خمامنیوز، حراست بانک پس از بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، شهروندی را که ویدئو را برای رسانه فرستاده بود شناسایی کرده و با وی تماس گرفته است. در این تماس اعلام شده که «فیلمبرداری از داخل بانک ممنوع بوده و برایتان عواقب دارد»؛ رویکردی که بهجای پاسخگویی، بیشتر به «ارعاب» شباهت دارد تا «اصلاح».
خمامنیوز چندروز قبل گزارشی از وضعیت نابسامان خدماترسانی در شعبه بانک ملی خمام منتشر کرد؛ گزارشی که بر اساس مشاهدات مستقیم مراجعان و ویدئویی ارسالی از درون شعبه تهیه شده بود و نشان میداد تنها یک باجه فعال است و مردم در صف معطل ماندهاند.
این گزارش، واکنش بسیاری از شهروندان را در پی داشت و بار دیگر بحث احترام به وقت مردم و پاسخگویی مدیران را به میان آورد.
اما آنچه پس از انتشار این گزارش رخ داد، پرسشهای تازهتری را پیش روی افکار عمومی قرار داده است. طبق اطلاع خمامنیوز، حراست بانک پس از بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، شهروندی را که ویدئو را برای رسانه فرستاده بود شناسایی کرده و با وی تماس گرفته است. در این تماس اعلام شده که «فیلمبرداری از داخل بانک ممنوع بوده و برایتان عواقب دارد»؛ رویکردی که بهجای پاسخگویی، بیشتر به «ارعاب» شباهت دارد تا «اصلاح».
این درحالی است که طبق بررسیهای حقوقی، هیچ قانون صریحی در کشور وجود ندارد که «فیلمبرداری در داخل بانک» را بهطور مطلق جرم بداند.
بانک میتواند بهلحاظ امنیتی، در چارچوب آییننامههای داخلی خود محدودیتهایی اعمال کند، اما این مقررات داخلی جایگزین قانون عمومی کشور نیستند و نقض آنها لزوماً جرم کیفری محسوب نمیشود.
در این موضوع نه امنیت حسابها به خطر افتاده، نه اطلاعات محرمانهای افشا شده؛ بلکه صرفاً یک شهروند، واقعیت صف طولانی و خدمات ناکافی را ثبت کرده است.
در چنین شرایطی، پرسشهایی جدی مطرح میشود: آیا حراست بانک مأمور یافتن شهروندانی است که از عملکرد ضعیف شعبه گلایه دارند؟ روابط عمومی بانک کجاست؟ آیا بهتر نبود بهجای تماس با شهروند، به رسانه توضیح داده میشد که چرا در نخستین روز کاری هفته فقط یک باجه فعال بوده؟ و اگر واقعاً فیلمبرداری در داخل بانک ممنوع است، چرا این موضوع بهصورت شفاف در محیط شعبه اعلام نشده؟
رفتار اخیر بانک ملی بیش از آنکه نشانگر «صیانت از حریم امنیتی» باشد، نشانهای از فقدان تحمل نقد و ناتوانی در گفتوگو است.
بانکها، بهعنوان نهادهای خدمات عمومی، وظیفه دارند پاسخگو باشند، نه مدعی. اگر قرار باشد هر شهروند منتقدی که از صف طولانی فیلم میگیرد، با تذکر و تهدید مواجه شود، اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید.
بانک ملی ایران به جای آنکه دوربین مردم را تهدید بداند، بهتر است آن را «آیینه واقعیت» ببیند؛ آیینهای که اگر تصویر خوشایندی نشان نمیدهد، تقصیر از آیینه نیست.
دیدگاه شما چیست ؟!